فينتيان/ 26 يوليو/تموز//برناما//-- قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن إن ماليزيا، باعتبارها الدولة المنسقة لعلاقة الحوار بين آسيان والصين، ستكثف جهودها لوضع اللمسات الأخيرة على مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي.
وأضاف أن ماليزيا، التي تولت دور الدولة المنسقة هذا العام، تريد مدونة سلوك تتبناها جميع الأطراف.
وقال لوسائل الإعلام الماليزية هنا، الجمعة: "إن ماليزيا، باعتبارها دولة منسقة مع الصين، سوف تكثف وتزيد المفاوضات مع الدول الشريكة في آسيان حتى يمكن حل أي ارتباك أو قضايا تتعلق بالمطالبات في بحر الصين الجنوبي بأفضل ما يمكن".
سبق أن عقد وزراء خارجية الآسيان اجتماعاً مع شركاء الحوار الرئيسيين في المؤتمر الوزاري لما بعد الآسيان الذي عقد في مركز المؤتمرات الوطني هنا.
وإلى جانب /وانغ يي/، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، كان من بين شركاء الحوار الذين حضروا المؤتمر الوزاري وزير الخارجية الروسي /سيرجي لافروف/، ووزير خارجية المملكة المتحدة /ديفيد لامي/، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، /جوزيب بوريل فونتيليس/.
وقال محمد إن ماليزيا تريد حل قضية بحر الصين الجنوبي من خلال الحوار والمفاوضات.
وأوضح أنه بشكل عام، أكدت جميع دول الآسيان أن بحر الصين الجنوبي يجب أن يكون خاليا من أي شكل من أشكال الهيمنة، وخاصة في الممرات المائية الدولية.
وأضاف "في اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اتفقت جميع دول آسيان على أن أي قضية تتعلق ببحر الصين الجنوبي يجب أن يتم التفاوض عليها. يجب أن نجري حواراً ومعاً حتى يكون "نهج الآسيان" صوتا واحدا في (قضية بحر الصين الجنوبي)".
بالإضافة إلى ذلك، قال محمد إن ماليزيا تؤكد على أهمية حل النزاعات سلميا وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فضلا عن تخفيف التوترات من خلال الحوار والمفاوضات البناءة.
كان الانتماء الإقليمي للعديد من الجزر والشعاب المرجانية في بحر الصين الجنوبي موضوع نزاعات بين الصين والفلبين والعديد من دول آسيا والمحيط الهادئ الأخرى لعقود من الزمن.
تم العثور على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز على الجرف القاري للجزر، بما في ذلك جزر /باراسيل/ وجزيرة /ثيتو/ وشعاب /سكاربورو/ وجزر /سبراتلي/، مع كون شعاب /ويتسون/ جزءًا منها.
في يوليو 2016، في أعقاب دعوى قدمتها الفلبين، قضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بأن الصين ليس لديها أساس لمطالباتها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.
وقضت المحكمة بأن الجزر ليست منطقة متنازع عليها ولا تشكل منطقة اقتصادية خالصة.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//س.هـ
