كوالالمبور/ 15 أكتوبر/تشرين الأول//برناما//-- قال نائب الوزير برئاسة مجلس الوزراء الماليزي (الشؤون الإسلامية) الدكتور ذو الكفل حسن، إن الحكومة أبدت التزامها بمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على شهادة الحلال من إدارة الشؤون الإسلامية الماليزية.
وأفاد أن الشهادة المعنية ستوفر قيمة مضافة لأصحاب الأعمال المعنية بالإضافة إلى تعزيز الجودة وتمكين صناعة الحلال في هذه البلاد.
صرح بذلك في تصريحات أدلى بها للصحافيين بعد تدشين منتدى التعاون بين الحلال والزكاة بعنوان "منتجاتي حلال ومباركة" بمدينة /سرمبان/ عاصمة ولاية /نغري سمبلان/، وأفاد أن في هذا الصدد، علينا أن نفهم وضعهم (رواد الأعمال)، وسوف تساعد الحكومة قدر الإمكان (في حصولهم على شهادة حلال). وإن شاء الله تعالى، سيكون هناك بالفعل خطة لذلك، ونريد فقط تسريعها، ولا يمكننا الإعلان عنها الآن، ولكن هناك خطة عمل" .
وقال: "نشعر بأنه من الضروري توفير الوعي والفهم دائمًا للواقع والقيمة المضافة. الحلال ليس فقط من ناحية النظافة، بل الصحة بشكل عام".
وفي غضون ذلك، أوضح أن مفهوم الحلال لا يشير فحسب إلى إعداد المواد والخدمات وإدارتها، بل يرمز أيضًا إلى التمويل الذي يجب أن يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح: "أننا فخورون بشهادة الحلال الخاصة بنا، وهي معترف بها دولياً، ولكن علينا أن ننظر إلى الطبقة الثانية، وهي التمويل باعتبارها مثالاً لتوسيع الأعمال، إذا تجنبت الخدمات المصرفية التقليدية، فذلك إضفاء الشرعية على الجانب بأكمله.. إن التمويل ضروري من القطاع المالي الإسلامي".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//س.ج م.أ
