كوالالمبور/ 18 أكتوبر/تشرين الأول//برناما//-- أعلنت الحكومة من خلال بنود ميزانية الدولة لعام 2025م اليوم أن وزارة الدفاع حصلت على مخصصات مالية قدرها 21.2 مليار رنجيت ماليزي، بزيادة قدرها 1.4 مليار رنجيت مقارنة بالعام الحالي، في حين تلقت وزارة الداخلية مخصصات قدرها 19.5 مليار رنجيت، بزيادة قدرها 500 مليون رنجيت.
وقال رئيس الوزراء أنور إبراهيم الذي طرح مشروع الميزانية اليوم، إن الحكومة ستواصل ضمان الاستعداد الكامل للقوات المسلحة الماليزية بتخصيص 5.8 مليار رنجيت لأعمال الصيانة والإصلاح بالإضافة إلى الاستحواذ على أصول عسكرية جديدة.
وأوضح: "للاستفادة من عقود الصيانة، سيتم تقديم برنامج PROTEGE - Veteran (تلميذ مخضرم) الجديد خصيصًا لإلزام المقاولين بتوفير فرص عمل للمحاربين القدامى أو المخضرمين في إدارة الأعمال، وخاصة أولئك الذين لديهم مؤهلات التعليم والتدريب المهني والتقني".
وأضاف أنور، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية، أن المخصصات بشكل خاص تركز أيضاً على تطوير الصناعة العسكرية المحلية من خلال نقل التكنولوجيا من موردي الأصول العسكرية وتشجيع اللاعبين في الصناعة المحلية على اختراق سوق التصدير.
واستطرد يقول: "على سبيل المثال، ينبغي دعم شركة Aerodyne المحلية، التي برزت شركة رائدة في مجال توفير خدمات الطائرات بدون طيار في العالم، لتصدير تطبيقات أمن مراقبة الحدود".
وقال إن أكثر من 2.12 مليار رنجيت تم تخصيصه لأصول خاصة للشرطة الملكية الماليزية والوكالات النظامية التابعة لوزارة الدفاع لضمان الأمن الداخلي من خلال الجهود المتضافرة للحد من الزيادة في القضايا الجنائية بالإضافة إلى كبح عناصر الإرهاب والعدوان.
"بالإضافة إلى ذلك، سيتم بناء عدد من مكاتب الشرطة الجديدة العام المقبل بتكلفة 2.1 مليار رنجيت،" قال.
فيما يتعلق بقضية بحر الصين الجنوبي، قال أنور إن الأمر يحتاج إلى حل على طاولة المفاوضات وما زالت ماليزيا على موقفها القائل بأنه يمكن التعامل مع القضية سلمياً، لكن هذا لا يعني أن الحكومة متسامحة مع حقوق البلاد وسيادتها.
وتابع يقول: "ستتم إضافة الأصول المائية وصيانتها بما في ذلك عمليات الاستحواذ الجديدة التابعة لوكالة الملاحة البحرية الماليزية والتي تتمثل في ست سفن في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمديد عمر السفينة، وسفينة مهمة متعددة الأغراض وسفينتين دورية من الجيل الجديد".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
