كوالالمبور/ 18 أكتوبر/تشرين الأول//برناما//-- تعد ميزانية الدولة 2025 التي تبلغ قيمتها 421 مليار رنغيت ماليزي هي الأكبر في التاريخ، تتماشى استراتيجيًا مع إطار عمل الاقتصاد المدني المتركز على جذب استثمارات عالية الجودة، وتحفيز فرص الأعمال، وتنفيذ مشاريع من أجل رفاهية المواطنين وعدم التأثير على قدرتهم على تحمل التكاليف في شراء السلع الأساسية و الخدمات.
وقال رئيس الوزراء أنور إبراهيم أثناء طرح الميزانية في جلسة البرلمان اليوم، الجمعة، إنها ستخلق أيضًا فرص عمل وفي الوقت نفسه تعالج التسربات المالية لتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
تم تصميم المبادرات المطروحة في الميزانية لتسريع مسار ماليزيا لتصبح قوة اقتصادية في آسيا مما يجعلها قادرة على تحقيق النمو المستدام والمرن.
" لقد تجاوز الأداء الاقتصادي التوقعات من حيث النمو والاستثمار وقيمة العملة الماليزية، مما يعكس ثقة المستثمرين والنجاح المبكر لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذها «مدني».
وأفاد أنور الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية: " لذلك، من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 أقوى بنسبة تتراوح بين 4.8 و5.3 في المائة مقارنة بما يتراوح بين 4.0 و5.0 في المائة سابقًا.
"في العام المقبل، نحن واثقون من أن الاقتصاد البلاد سينمو بنسبة تتراوح بين 4.5 و5.5 في المائة، مدعومًا بتدابير واستراتيجيات ميزانية الدولة الثالثة 2025"، على حد تعبيره.
وتركز الميزانية التي طرحها رئيس الوزراء على إصلاح الاقتصاد وإحداث التغيير ورفاهية الشعب.
وقال أنور إن الحكومة واصلت الحفاظ على ميزانية توسعية تغطي 335 مليار رنغيت لنفقات التشغيل، و86 مليار رنغيت للتنمية، باستثناء 2 مليار رنغيت في احتياطيات الطوارئ.
وأبان أنه من المتوقع أن يكون تحصيل الإيرادات لهذا العام أعلى عند 322 مليار رنغيت مقارنة بـ308 مليار رنغيت، بينما من المتوقع أن يستمر تحصيل الإيرادات في عام 2025م في الارتفاع إلى 340 مليار رنغيت.
وقال إن الضرائب المحصلة لا تزال من بين أدنى المعدلات بنسبة 12.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م، مقارنة بالدول المجاورة مثل تايلاند (16.1 في المائة)، والفلبين (14.1 في المائة)، وسنغافورة (13.7 في المائة).
وقال: "في الواقع، إننا نتحمل الإعانات والحوافز والمساعدات التي وصلت إلى 80 مليار رنغيت العام الماضي، والتي يتمتع بها أيضًا الأثرياء والأجانب".
ولذلك، فإن الإصلاحات المالية التي سيتم تنفيذها العام المقبل ستكون أكثر قوة، بما في ذلك التوسع التدريجي في إيرادات الضرائب واستهداف إعانات الدعم لأغلبية المحتاجين فقط.
وأضاف رئيس الوزراء أن ضريبة المبيعات وضريبة الخدمات (SST) سيتم تنفيذها بشكل تدريجي ولن تثقل كاهل المواطنين بالتوسع التدريجي لنطاق ضريبة المبيعات والخدمة (SST) الذي سيتم تنفيذها اعتبارًا من 1 مايو/أيار 2025م
" لن يتم فرض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية الأساسية التي يستخدمها المواطن. ولكن سيتم فرضها على السلع غير الأساسية مثل السلع المستوردة المتميزة"، على حد تعبيره.
وفي الوقت نفسه، سيتم توسيع نطاق ضريبة الخدمات ليشمل الخدمات التجارية بما في ذلك الشركات مثل الخدمات المالية القائمة على الرسوم.
تخطط الحكومة أيضًا لتوسيع القاعدة الضريبية تدريجيًا من خلال فرض ضريبة على أرباح الأسهم بمعدل 2.0 بالمائة على دخل توزيعات الأرباح الذي يتجاوز 100.000 رنغيت التي يتلقاها المساهمين الأفراد بدءًا من سنة التقييم 2025م.
ومن المقترح أيضًا تنفيذ استهداف دعم البترول/ RON95 / في منتصف العام المقبل مع استخدام المدخرات المحققة لتحقيق رفاهية غالبية السكان.
ولتشجيع استخدام التكنولوجيا منخفضة الكربون، قال أنور إن الحكومة وافقت على فرض ضريبة الكربون على صناعات الحديد والصلب والطاقة في ماليزيا بحلول عام 2026م.
من أجل تشجيع الانتقال إلى السيارات الكهربائية المجمعة محليًا (EVs)، تمت إعادة هيكلة إطار الحوافز الضريبية الحالي للمركبات الكهربائية، بينما سيستمر تشجيع استخدام الدراجات النارية الكهربائية بمبلغ يصل 2,400 رنغيت مع تخصيص 10 ملايين رنغيت.
وأشار رئيس الوزراء إلى إن الحكومة أعربت أيضًا عن استعدادها لتطبيق الحد الأدنى للضريبة العالمية (GMT) على الشركات متعددة الجنسيات.
وفي محاولة لإعادة الاقتصاد إلى مسار رابح، سيستمر الاقتصاد الماليزي في التسارع حتى يتمكن من المنافسة بأسلوب قائم على إطار عمل الاقتصاد المدني.
ومن أجل زيادة الاستثمار الوطني، وافقت الحكومة على تقديم إطار جديد لحوافز الاستثمار يركز على الأنشطة ذات القيمة العالية مقارنة بالحوافز الحالية التي تعتمد على منتجات معينة والتي من المتوقع تنفيذها في الربع الثالث من عام 2025م.
في أعقاب مذكرة التفاهم الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بين جوهور وسنغافورة (JS-SEZ) الموقعة في يناير/كانون الثاني، وافقت الحكومة على اعتبار جزيرة (فورست سيتي) معفاة من الرسوم الجمركية لدعم السياحة والأنشطة الاقتصادية المحلية.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.ج س.هـ
