كوالالمبور/ 16 يناير/كانون الثاني//برناما//-- ينبغي للأمم المتحدة أن تتخذ خطوات أكثر حزماً لضمان التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المقرر تنفيذه اعتباراً من الأحد المقبل.
جاء ذلك على لسان رئيس كتلة فلسطين في البرلمان الماليزي سيد إبراهيم سيد نوح، وقال إن الأمر يتعلق بشكل أساسي بفتح قنوات المساعدات الإنسانية بناء على قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأوضح أنه على الرغم من أن المرحلة الأولية من مفاوضات وقف إطلاق النار تم الاتفاق عليها وترحيبها من قبل العديد من الأطراف، إلا أن تنفيذها، الذي تضمن، من بين أمور أخرى، الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، فضلاً عن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، لا يزال غير قابل للتطبيق.
"كان الأمر تحديًا بالتأكيد"، على حد تعبيره.
وتابع يقول في بيان اليوم: "أنا أحث الحكومة الماليزية على لعب دور فعال في هذه المسألة من خلال حث الأمم المتحدة والتعاون معها.
"لقد تأخر وقف إطلاق النار هذا طويلاً. في الواقع، ظل الشعب الفلسطيني مضطهدًا لعقود من الزمن. لقد أدت الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتشريد الملايين بسبب الجشع والجنون الإبادي للنظام الصهيوني الإسرائيلي على خلفية ادعاء بالدفاع عن نفسه".
في الوقت نفسه، اقترح سيد إبراهيم، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الكتلة البرلمانية لجنوب شرق آسيا من أجل تحرير فلسطين، أن تنشئ الحكومة لجنة عمل خاصة لإعادة إعمار فلسطين وغزة.
وقال إن ذلك يتماشى مع دعم ماليزيا لمبادرة اليابان لتنظيم التعاون في شرق آسيا من أجل تنمية فلسطين (سيباد).
وأردف يقول إن "اللجنة يمكن أن تتعاون مع المنظمات غير الحكومية والخبراء في قطاعات مهمة مثل البناء والتعليم والصحة والاقتصاد"، معربا عن أمله في أن تسير المفاوضات واتفاق وقف إطلاق النار بسلاسة.
وأكد المسؤول على موقف الكتلة بأن الأعمال الوحشية التي يرتكبها النظام الصهيوني الإسرائيلي، بما في ذلك الانتهاكات الصارخة للقرارات والاتفاقيات والمطالب المختلفة، يجب أن تخضع للمساءلة والمحاكمة.
وقال "إلى جانب محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، أحث الحكومة الماليزية على تسريع المبادرة لإزالة دولة إسرائيل الإرهابية من الأمم المتحدة".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
