القاهرة/ 4 فبراير/شباط //برناما-واع//-- دان البرلمان العربي،اليوم الثلاثاء، قرار إلغاء الكيان الصهيوني اتفاقية 1967 مع وكالة الأونروا، فيما حذر من العواقب والمخاطر المترتبة على وضع أي عراقيل أمام تقديم الأونروا للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وذكر رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "البرلمان العربي يدين وبشدة قرار كيان الاحتلال الصهيوني إلغاء اتفاقية العام 1967 مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)"، محذرًا من "العواقب والمخاطر المترتبة على وضع أي عراقيل أمام تقديم الأونروا للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".
وأضاف أن "هذا القرار يُعد جريمة ضد الإنسانية وتحديًا صارخًا للمجتمع الدولي وللقرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين".
وأكد اليماحي، "ترحيبه بمخرجات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام دورته غير العادية، الذي عبر عن الموقف العربي إزاء تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية لكنيست الكيان الصهيوني بحظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، مطالباً بـ "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ودعوة الدول المانحة للاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة (الأونروا)"
ودعا، "المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية واتخاذ خطوات عملية لإجبار الكيان الصهيوني على التراجع عن قراره بحظر نشاط الأونروا، التي تقدم العون والإغاثة لنحو 6.4 ملايين لاجئ فلسطيني، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن "دورها يُعتبر حيويًا ولا بديل عنه في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، وأن تصفية الوكالة هي تصفية لحقوق الفلسطينيين".
وأعرب عن "استمرار البرلمان العربي في دعم ومساندة كل ما يعزز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، بما يهدد الأمن والاستقرار وينذر بمزيد من الصراع في المنطقة، ويقوض فرص إحلال السلام والتعايش السلمي بين الشعوب، ويقوض حل الدولتين".
برناما-واع
