بوتراجايا/ 8 فبراير/شباط//برناما//-- صادرت إدارة الهجرة الماليزية 3.6 مليون رنغيت ماليزي واعتقلت 10 أجانب خلال عملية خاصة نُفذت في مدينة /كلانج/ بولاية سلانجور وفي منطقة /بريكفيلدز/ بالعاصمة كوالالمبور يوم الخميس الماضي.
وقال المدير العام للهجرة زكريا شعبان، إن العملية المشتركة مع البنك المركزي الماليزي ووكالة الأمن السيبراني الماليزية استهدفت عدة منشآت يُشتبه في تورطها في شبكة لتحويل الأموال عن طريق غير مشروع، وأسفرت أيضًا عن مصادرة عملات أجنبية بقيمة 1,400 يورو و10,000 ين، بالإضافة إلى مجوهرات يُعتقد أنها من الذهب.
جاء ذلك في بيان صدر اليوم، السبت، حيث أوضح أن المراجعة الأولية كشفت عن قيام ثلاثة رجال من الجنسية الهندية بإساءة استخدام تصاريحهم، في حين تجاوز رجلان آخران من الجنسية نفسها المدة المسموح بها للإقامة. كما تبين أن ثلاثة رجال هنود وامرأتين إندونيسيتين لا يحملون أي وثائق سفر أو تصاريح إقامة سارية.
وأوضح زكريا أن هذه المنشآت تقدم خدمات تحويل الأموال دون ترخيص قانوني، حيث يشكل المواطنون الإندونيسيون والهنود العملاء الرئيسيين.
وأضاف: "تعمل هذه الشبكة الإجرامية تحت غطاء متاجر البقالة والمطاعم لتمويه السلطات".
وأوضح أن هذه الشبكة يُعتقد أنها تعمل منذ عام، حيث تحقق إيرادات يومية تتراوح بين 15,000 و60,000 رنغيت، بل قد تصل إلى 110,000 رنغيت خلال المواسم الاحتفالية.
وتابع : "يتم إرسال هذه الأموال إلى الخارج، وخاصة إلى إندونيسيا والهند."
ذكر المدير أن هذه الشبكة يُعتقد أنها تستخدم المجوهرات المهربة إلى الخارج باعتبارها وسيلة لنقل الأموال غير المشروعة دون المرور عبر النظام المصرفي أو الشركات المالية الرسمية.
ويجري التحقيق في هذه القضية بموجب قانون الهجرة لعام 1959/63، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بأعمال الصرافة وغسيل الأموال.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//ن.ع س.هـ
