كوالالمبور/ 8 مارس/آذار//برناما//-- صادرت الشرطة الماليزية أغلفة رصاص وذخائر بالإضافة إلى نفايات كهربائية وإلكترونية مختلفة بقيمة 23.8 مليون رنجيت ماليزي خلال مداهمة لمصنع يعمل بشكل غير قانوني في شارع /لومبونج/، بمدينة /كوتا تينجي/ بولاية جوهور، جنوبي ماليزيا، مساء أمس.
وقال قائد شرطة منطقة /كوتا تينجي/، يوسف عثمان، إن قواته اعتقلت أيضًا رجلاً صينياً ومواطنين اثنين من ميانمار تتراوح أعمارهم بين 23 و50 عاماً في المداهمة التي شاركت فيها بلدية المنطقة ومسؤولو وزارة البيئة بالولاية.
وأضاف أن التحقيقات توصلت إلى أن المبنى كان مصنعاً سابقاً للإلكترونيات تم استخدامه مكاناً لمعالجة النفايات الإلكترونية ومختلف السلع المستعملة بشكل غير قانوني، بما في ذلك مكونات الطائرات، خلال الأشهر الأربعة الماضية.
"وبناءً على التحقيقات الأولية، فإن الأجانب الثلاثة كانوا يعملون في المبنى المذكور، وكان المواطن الصيني هو المشرف عليهم"، وفق المسؤول.
"كلهم يمتلكون جوازات سفر ولكن قد أساءوا استخدام تأشيرات الزيارة الخاصة بهم"، على حد تعبيره.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في المكان المعني اليوم "لذلك نجري تحقيقات لتعقب المشتبه بهم الآخرين والعقل المدبر وراء هذا النشاط".
وأوضح أن الشرطة صادرت في المجمل سبعة براميل من أغلفة الرصاص وبرميل واحد من الذخيرة، بالإضافة إلى مكونات كهربائية تزن 46,214 كيلوغراماً، وألمنيوم وبلاستيك (514 كيلوغراماً) وأسلاك كهربائية (22,791 كيلوغراماً).
كما تم ضبط 66 قطعة كهربائية مضغوطة، و166 كيس نحاس، و62 برميل خردة، و43 لفافة حديد، و10 براميل من كرات الصفيح ومسحوق الحديد، وثلاث رافعات شوكية، وسيارة بروتون إكس 50، وثلاثة هواتف محمولة.
وقال يوسف إن المباني المعنية لم يكن لديها ترخيص تشغيل من وزارة التجارة والصناعة ولا إذن بمعالجة النفايات الإلكترونية من وزارة الطاقة، ويتم الآن إجراء المزيد من التحقيقات لتحديد مكان الحصول على البضائع.
ومضى قائلاً "تم حبس جميع المشتبه بهم الذين ليس لديهم سجلات جنائية وسلبية للمخدرات لمدة أربعة أيام اعتباراً من اليوم ويتم التحقيق في القضية بموجب المادة 8 (أ) من قانون الأسلحة لعام 1960، والمادة 6 (1) (ج) من قانون الهجرة 1959/63، والمادة 6 من قانون تجار السلع المستعملة لعام 1946 والمادة 34 ب من قانون جودة البيئة لعام 1974م".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
