كوالالمبور/ 19 يونيو/حزيران//برناما//-- صرّح رئيس الوزراء أنور إبراهيم اليوم بأن ماليزيا لا تزال تعارض بشدة فرض التعريفات الجمركية أحادية الجانب، وتدعم نظام التجارة الدولي متعدد الأطراف والمتبادل القائم على القواعد.
وأكد أن الحكومة الماليزية لا تدعم ولا تقبل أي شكل من أشكال الإجراءات التجارية أحادية الجانب، بما في ذلك تلك التي اقترحها الرئيس الأمريكي /دونالد ترامب/.
"نحن دولة تجارية. نؤمن بالتعددية. لا ندعم الإجراءات أحادية الجانب - سواءً من الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى"، كما قال.
وأضاف في كلمته الرئيسية الخاصة في منتدى /نيكاي ميديني جوهور/ 2025م، بولاية فيراق، شمال ماليزيا، اليوم: "نحن ندافع عن السلام، ونحن ثابتون على هذا المبدأ رغم صغر حجمنا".
وأضاف أنور أن ماليزيا تسعى حاليًا بنشاط إلى الحوار مع الولايات المتحدة لحل القضايا العالقة المتعلقة بالمخاوف التجارية.
وقال: "تلقيت هذا الصباح رسالة من وزير التجارة والصناعة الماليزي، ظفرول، بشأن سلسلة من الاجتماعات مع وزير التجارة الأمريكي، والممثل التجاري الأمريكي، أبلغني فيها أن المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية تسير على ما يرام".
وأكد رئيس الوزراء أن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لا تزال متحدة في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية، وخاصة في الجهود المبذولة لمعالجة التدابير الحمائية التي قد تؤثر في سلاسل التوريد الإقليمية وتدفقات التجارة.
وفي الوقت نفسه، أفاد بأن الولايات المتحدة لا تزال أكبر شريك تجاري لماليزيا في العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك قطاعات الكهرباء والإلكترونيات.
"ما يصل إلى 60 كانت نسبة صادراتنا من المنتجات الكهربائية والإلكترونية موجهة إلى الولايات المتحدة"، على حد تعبيره وأضاف: "علاقتنا لا تزال قوية رغم الاختلافات في السياسة الخارجية أو التجارة".
وأكد أن ماليزيا، بصفتها عضوًا في آسيان، ستعمل بشكل وثيق مع شركائها الإقليميين، بما في ذلك اليابان والصين وكوريا الجنوبية، للرد على أي تحركات قد تؤثر في منظومة التجارة العالمية.
وشدد على أن ماليزيا مستعدة دائمًا لتعزيز مشاركتها العالمية ودعم الانفتاح الاقتصادي في مواجهة التحديات المستقبلية.
وأوضح أنه على الرغم من اختلاف المواقف السياسية العالمية، إلا أن علاقة ماليزيا بالولايات المتحدة لا تزال قوية ومهمة.
وقال: "يجب أن تبقى علاقتنا مع الولايات المتحدة قوية. وهذا يعني أننا يجب أن نواصل التعاون (معهم)".
وأشار إلى أن السياسة الخارجية والتجارية لماليزيا تسترشد بالمصالح الوطنية والسيادة، وليس بالضغوط الجيوسياسية.
وقال رئيس الوزراء: "لا أحد يستطيع أن يقرر ما إذا كنا (على علاقة ودية للغاية) مع اليابان أو الصين أو الولايات المتحدة. نحن دولة تجارية، دولة تجارية منفتحة. ويجب أن تكون سياستنا حماية مصالح هذا البلد وشعبنا".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
