كوالالمبور/ 4 أغسطس/آب//برناما//-- أفاد نائب وزير تحول الطاقة والمرافق العامة /أكمل نصر الله بن محمد ناصر/ أن الحكومة تدرس مساراً مناسباً للمرحلة التالية لاستخدام الطاقة النووية في هذه البلاد.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بعد النتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها من خلال دراسة الجدوى بشأن الطاقة النووية التي أُجريت في الفترة من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول 2024م، حيث خلصت الدراسة إلى أن استخدام الطاقة النووية قابل للتنفيذ من الناحية الفنية، ويمثل خيارًا مناسبًا طويل الأجل لتنويع مصادر الطاقة في البلاد.
جاء ذلك ردًا على سؤال مطروح أمام الجلسة البرلمانية اليوم، الاثنين، عما إذا كانت الوزارة تُجري دراسة شاملة حول استخدام الطاقة النووية في المستقبل لتحقيق هدف صافي انبعاثات الكربون الصفرية.
وأوضح: " أن الدراسة أيضاً حددت 24 نتيجة رئيسية و22 توصية إستراتيجية يتعين تنفيذها لتحقيق طموح الدولة في إدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة".
"بناءً على النتائج الإيجابية لهذه الدراسة، تدرس الحكومة مسار التنفيذ المناسب للمرحلة التالية، بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والأمن والضمانات، أو ما يُعرف بـ/3 إس/ (السلامة والأمن والضمانات)"، على حد تعبيره.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//س.ج م.أ
