كوالالمبور/ 4 أغسطس/آب//برناما//-- تدرس الحكومة الماليزية إمكانية تنفيذ مشاريع الطاقة النووية في شبه جزيرة ماليزيا وولاية «صباح» الماليزية، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة المستقرة في كلتا المنطقتين.
وقال النائب الثاني لرئيس الوزراء الماليزي فضيلة يوسف إن ملاءمة المواقع القريبة من مصادر المياه مثل الأنهار أو البحار أو البحيرات الكبيرة كانت أحد الاعتبارات الرئيسة في دراسة الجدوى الجارية لأنظمة تبريد المحطات النووية.
وتابع قائلًا: "بالنسبة لشبه جزيرة ماليزيا وولاية «صباح»، فإن المشاريع النووية قابلة للتطبيق لأن ما نحتاجه الآن هو مصدر طاقة ثابت. ولا نواجه هذه المشكلة في ولاية «سراواك» الماليزية لأن الطاقة الكهرمائية تساهم بنحو 70 بالمئة، بينما في شبه جزيرة ماليزيا وولاية «صباح»، لا توجد موارد الطاقة الكهرومائية الوفيرة بسبب اعتمادها الشديد على الغاز والديزل، والتي لا تزال تعتمد على مصادر غير نظيفة".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحافيين هنا أمس، الأحد، وكشف أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن التكنولوجيا أو الموقع أو القدرة على استخدامها، حيث لا تزال الحكومة تجري دراسة شاملة بشأن الموضوع .
وأوضح فضيلة، وهو أيضًا وزير تحول الطاقة والمياه، أنه بالإضافة إلى المتطلبات الفنية، فإن الحكومة أيضاً ستدرس أنسب التقنيات، وتطوير الخبرات المحلية، وجوانب السلامة، والأثر البيئي، والقدرة التمويلية الشاملة للمشروع.
وذكر: "يجب تقييم كل هذه الجوانب بعناية. عندما نكون راضين ويقبل الجمهور استخدام الطاقة النووية، سنشرع في وضع اللمسات الأخيرة على التنفيذ... توقعاتنا هي أن أقرب وقت يمكن تنفيذه كان في غضون السنوات العشر المقبلة".
كما أشار إلى أن الحكومة تستكشف تقنيات جديدة مثل المفاعلات المعيارية الصغيرة وتخطط لعقد عدة زيارات عمل خارج البلاد لتحديد أفضل التقنيات وأكثرها أمانًا وفعالية من حيث التكلفة بالنسبة إلى ماليزيا.
"لهذا السبب زرت روسيا وفرنسا من قبل، وبإذنه تعالى، سأزور كوريا الجنوبية واليابان والصين وأخيرًا الولايات المتحدة"، على حد تعبير الوزير الماليزي.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ب.ع م.أ
