سنغافورة/ 18 أغسطس/آب//برناما//-- صرّح وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، /تنغكو ظفرول عبد العزيز/، بأن ماليزيا تعتزم إنهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية، ومن المتوقع توقيعها في أكتوبر/تشرين الأول.
وفي حديثه خلال جلسة حوارية ضمن جلسة نظمتها بورصة ماليزيا؛ "الاستثمار في ماليزيا"، قال إن الاتفاقية تعكس التزام ماليزيا المستمر بالشراكة مع شركائها العالميين لتعزيز وصولهم إلى الأسواق، لا سيما في ظل تزايد الشكوك الجيوسياسية.
وتابع يقول: "حتى الآن، أبرمنا 18 اتفاقية تجارة حرة، ثنائية ومتعددة الأطراف. ووقعنا اثنتين هذا العام، واستأنفنا المحادثات مع الاتحاد الأوروبي".
عُقدت الجلسة في إطار مؤتمر /ماكواري/ لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
عندما سُئل عن مشاركة ماليزيا في مجموعة البريكس، رغم الضغوط الملحوظة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال ظفرول إنه من المهم لماليزيا أن تحافظ على ثبات نهجها في السياسة الخارجية وأن تتعاون مع جميع الدول على قدم المساواة.
وقال: "نحن شركاء اليوم. هناك العديد من الدول الأخرى الأعضاء بالفعل، والمهم هو أن تكون جميع هذه الدول أعضاء في تكتلات اقتصادية أخرى. لذا سيستمر هذا النهج".
كما أكد على أهمية حفاظ ماليزيا على موقف محايد.
وأضاف: "ماليزيا لا تستطيع تحمل (الانحياز إلى أي طرف). أعتقد أن آسيان تُحسن أيضًا استخدام هذه الورقة حيث نتعاون مع جميع الأطراف".
واستطرد ظفرول يقول في كلمته الرئيسية إنه على الرغم من حالة انعدام اليقين العالمية الحالية، إلا أن فرصة آسيان لم تختفِ، بل تطورت.
وأضاف أن القيمة المُقدمة للمنطقة، المتجذرة في الانفتاح التجاري، والمدفوعة بالإصلاحات الهيكلية، والتي شكلتها القيادة الحالية لآسيان، تعكس المرونة التي عملت الكتلة جاهدة على بنائها.
كما سلّط ظفرول الضوء على التحديات التي تواجه كلاً من ماليزيا وآسيان، بما في ذلك اقتراح فرض تعريفة جمركية بنسبة 100 بالمئة على رقائق أشباه الموصلات المستوردة، ومسألة إعادة الشحن.
وقال إن هذا الأمر مثير للقلق بشكل خاص، إذ لا تزال الولايات المتحدة سوقاً رئيسية لقطاع الكهرباء والإلكترونيات الماليزي.
في 2024م، صدّرت ماليزيا سلعاً كهربائية وإلكترونية بقيمة 119.86 مليار رنجيت ماليزي إلى الولايات المتحدة، حيث شكلت أشباه الموصلات نصف هذه القيمة (60.6 مليار رنجيت).
وأضاف: "تعكس جميع هذه المخاطر والأرقام سبب تعاوننا الفعّال مع واشنطن لضمان وضوح وعدالة الاستثناءات القطاعية".
فيما يتعلق بتخفيف مخاطر إعادة الشحن، أفاد ظفرول بأن ماليزيا تعمل بشكل وثيق مع الجهات الفاعلة في الصناعة للتحقق من المنشأ، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، وتقليل التعرض العرضي.
وأضاف: "بالتوازي مع ذلك، نعمل أيضاً على وضع خريطة مفصلة لسلسلة التوريد، وتنويع الأسواق، وتعزيز إنفاذ القوانين، وتعزيز القيمة المضافة المحلية في الإنتاج".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
