كوالالمبور/ 26 أغسطس/آب//برناما//-- أفاد المفتش العام للشرطة الماليزية محمد خالد إسماعيل أن هذه البلاد قد سجلت 1.22 مليار رنغيت ماليزي من الخسارة المادية بسبب الجرائم الإلكترونية في 10 أشهر فقط من العام الماضي.
وقال إن الرقم المذهل، المسجل من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2024م، يعكس الحجم المتزايد والتطور للجرائم عبر الإنترنت، بدءًا من عمليات الاحتيال المالي وسرقة الهوية إلى اختراقات البيانات والخداع عبر الإنترنت.
"ووفقًا للأمن السيبراني الماليزي، فقد تم تسجيل أكثر من 5,900 جريمة إلكترونية في عام 2023م، بما في ذلك 3,705 حالات احتيال. في حين ارتفعت تقارير خروقات البيانات وحدها بنسبة مذهلة بلغت 1,100 بالمئة مقارنة بالعام الذي قبله".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحافين هنا اليوم، الثلاثاء، وأضاف أن الإحصاءات كشفت عن حقيقة مقلقة مفادها أن الجرائم الإلكترونية لم تعد تهديدًا هامشيًّا بل تشكل خطرًا واضحًا وقائمًا على اقتصاد البلاد وأمنها وثقتها الاجتماعية.
كما شدد على أن الشرطة يجب أن تتكيف بسرعة لتصبح وكالة ممكنة رقميًّا وتقودها الاستخبارات لمواكبة التهديدات الناشئة.
وقال: "نحن نعزز قدرات الطب الشرعي الرقمي، ونعزز التنسيق الاستخباراتي ونوسع التعاون بين الوكالات المحلية والدولية. لكن مكافحة الجرائم الإلكترونية ليست مجرد واجب الشرطة وحدها، بل تتطلب مشاركة الحكومة بأكملها والقطاع الخاص والمجتمع بأسره.
وأبان: "أن لدى الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة. نحن جميعًا نعمل حراسًا على النزاهة الرقمية. لا يقتصر هذا الحوار على المناقشة فحسب، بل يتعلق برسم طريق للمضي قدماً بحلول مبتكرة. وقد أطلقت رسميًّا الحوار الخاص بدعوة إلى الوحدة في حماية المجتمعات والمؤسسات من آفة الجرائم الإلكترونية المتزايدة".
وأكد المفتش العام على أن جهته ستواصل تعزيز قدراتها، لا سيما مع اعتماد تقنية الذكاء الصناعي في الإدارة والعمليات.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ب.ع م.أ
