بوتراجايا/ 26 ديسمبر/كانون الأول//برناما//-- أصدرت المحكمة الاتحادية اليوم، الجمعة، حكماً بإدانة رئيس الوزراء الماليزي السابق /نجيب تون رزاق/ بأربعة تهم تتعلقة بإساءة استخدام السلطة و21 تهمة بغسل الأموال بقيمة 2.3 مليار رنغيت ماليزي من أموال الصندوق السيادي الماليزي (1MDB).
أصدر الحكم قاضي المحكمة العليا /كولين لورانس سيكويرا/ الذي ترأس سابقاً محاكمة قضية اختلاس أموال (1MDB) في المحكمة العليا، والذي يرقي لاحقاً إلى المحكمة الاتحادية.
ووجد القاضي أن فريق الادعاء العام نجح في إثبات جميع 25 تهمة موجهة ضد /نجيب/ بما لا يدع مجالاً للشك.
وواجه /نجيب/، 72 عاماً، أربع تهم تتعلق باستغلال منصبه للحصول على الرشاوى بقيمة 2.3 مليار رنغيت ماليزي من أموال صندوق (1MDB) عبر حساب مصرفي في البنك الرعربي الماليزي /أم-بنك/ في كوالالمبور وذلك خلال 24 فبراير/شباط 2011م إلى 19 ديسمبر 2014م.
ووجهت هذه التهم بموجب المادة 23 (1) من قانون مفوضية مكافحة الفساد الماليزية، والتي تنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً والغرامة المالية تعادل خمسة أضعاف من قيمة الرشوة أو 10,000 رنغيت ماليزي، أيهما أكبر حجماً، في حال الإدانة.
وفيما يتعلق بالتهم الإضافية البالغ عددها 21 تهمة بغسل الأموال، فهو مدان بارتكاب هذه الجرائم في البنك نفسه خلال الفترة ما بين 22 مارس/آذار 2013م و30 أغسطس/آب 2013م.
ووجهت هذه التهم بموجب المادة 4(1)(a) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة لعام 2001م، والتي تنص على عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات في السجن أو الغرامة تصل إلى 5 ملايين رنغيت ماليزي، أو كليهما.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.أ م.أ
