كوالالمبور/ 17 مارس/آذار //برناما// -- أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أن مجلس الوزراء وافق على قيام مجلس العمل الاقتصادي الوطني الماليزي (MTEN) بمتابعة تطورات الأزمة في الشرق الأوسط، وعقد مناقشات معمقة بشكل أسبوعي لمراقبة تأثيراتها المحتملة في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2026م، الذي ترأسه أمس، الاثنين، قد استمع إلى إحاطة بشأن المؤشرات الرئيسية الحالية للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الوضع العام للاقتصاد لا يزال تحت السيطرة.
جاء ذلك في منشور عبر منصة (إكس) أمس: "ومع ذلك، يجب التخطيط منذ الآن لعملية المراقبة واتخاذ خطوات استباقية تحسباً لأية احتمالات قد تطرأ في المستقبل".
وأشار أنور إلى أن مناقشات المجلس ستشهد مشاركة أكثر نشاطاً من قبل ممثلي القطاع الصناعي، بهدف تعزيز فهم القضايا المطروحة وتسريع تقديم حلول عملية وفعالة.
وأكد أن الحكومة ستواصل مراقبة الأزمة عن كثب وتقييم تأثيراتها المحتملة في الاقتصاد والمواطنين، مشدداً على أن الحكومة ستبقى مركزة على الحفاظ على أسس متانة الاقتصاد الوطني وضمان عدم تأثر سبل عيش الشعب.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م م.أ
