بوتراجايا/ 18 مارس/آذار //برناما//-- تدرس الحكومة الماليزية اقتراح إنشاء لجنة وطنية للتعامل مع النفايات الإلكترونيات غير القانونية، وذلك لتعزيز النهج المتكامل على المستوى الوطني.
وأفادت وزارة الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية (NRES) بأن اقتراح إنشاء هذه اللجنة نوقش خلال اجتماع فريق العمل الخاص للإنفاذ التابع للوزارة والذي ترأسه نائب الوزير سيد إبراهيم سيد نوح يوم الاثنين الماضي.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع ركز على تعزيز إجراءات إنفاذ القانون المتعلقة بمختلف القضايا البيئية، بما في ذلك دخول النفايات الإلكترونية غير القانونية.
وجاء في البيان: "من بين القضايا الرئيسية التي نوقشت تراكم حاويات النفايات الإلكترونية في الموانئ، وصعوبة تحديد مالكي الحاويات والمصانع غير القانونية لمعالجة هذه النفايات، بالإضافة إلى قيود إدارة البضائع المصادرة والتحديات في عمليات التخلص منها والإجراءات القانونية".
وأضاف أن إنشاء هذه اللجنة يهدف إلى ضمان معالجة قضايا النفايات الإلكترونية غير القانونية بشكل شامل ونهائي من خلال نهج وطني متكامل.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية-برناما//ن.أ س.هـ
