كوالالمبور/ 2 إبريل/نيسان//برناما//-- تتبنى الحكومة الماليزية نهجًا استباقيًا في تقييم تطورات أزمة الطاقة العالمية، مع أخذ التخطيط على المدى المتوسط في الاعتبار لضمان الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وقال وزير الاقتصاد الماليزي /أكمل نصر الله محمد ناصر/، إن وزارته تتوقع أن يستمر الصراع المعني لمدة لا تقل عن ستة أشهر، إلا أن التخطيط الأولي قد وُضع بالفعل لمواجهة جميع الاحتمالات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين اليوم، الخميس، وأضاف: "وفي تقدير الوزارة أن هذا الصراع سيستمر، في أسرع الأحوال، ستة أشهر... وإن لم يحدث ذلك فستمتد تأثيراته إلى عام كامل. ولهذا السبب، يجب أن تراعي عملية التخطيط والتنظيم البعد المتوسط الأجل".
وتابع: "لذا، نحن ندرس هذا النهج من أجل تمكين التدخل وضمان معالجة جميع الأولويات الملحّة التي نواجهها حاليًا بأفضل صورة ممكنة".
وقال الوزير، معلقًا على الآفاق التي قد يواجهها المواطنون إن استمر هذا الصراع حتى منتصف العام، إن وزارته تنفذ عملية مراقبة شاملة، بما في ذلك استخدام لوحة بيانات لتحليل المعلومات والإحصاءات، إلى جانب الحصول على معلومات مباشرة من الجهات الصناعية.
وأشار إلى أن أزمة الطاقة العالمية تُحدث تأثيرًا متسلسلًا في سلاسل الإمداد التي تعتمد على الديزل والنفط والغاز، مما يفرض على الصناعات تحديات جديدة ويدفعها إلى البحث عن مصادر إمدادات بديلة لضمان استمرارية العمليات.
وأضاف: "تنظر الوزارة إلى الانعكاسات الاقتصادية على المديين المتوسط والطويل، ونحن نريد التأكد من أن هذه التأثيرات أو ردود الفعل لا تؤدي إلى تعطيل كامل للأنشطة الاقتصادية".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.ع م.أ
