كوالالمبور/ 9 أبريل/نيسان//برناما//-- قال شان سعيد، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة /جوواي آي كيو آي/، إن قدرة ماليزيا على الاحتفاظ باستقرار اقتصادها الكلي تُعدّ عاملاً حاسماً في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية في أعقاب التوترات المستمرة في الشرق الأوسط.
وأضاف أن ماليزيا أثبتت كذلك التزامها بالانضباط في سياساتها، مع ضمان استمرار ثقة المستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي العالمي.
تتمتع ماليزيا بسياسة طاقة منضبطة، إذ انتقلت من الدعم الشامل إلى الدعم الموجه، محققةً وفورات هائلة بلغت 600 مليون رنجيت ماليزي شهريًا، أي ما يعادل 7.2 مليار رنجيت سنويًا (إجمالًا).
وقال في برنامج "صراعالشرق الأوسط: كيف تحمي ماليزيا اقتصادها" على قناة برناما التلفزيونية اليوم: "لم يعد السوق ينظر إلى نمو الأسعار فحسب، بل يُقيّم مرونة الاقتصاد، وهذا يُظهر مدى قوة هذا الاقتصاد".
وفي تعليقه على مخاطر التضخم في أعقاب ارتفاع أسعار النفط، قال شان إن ماليزيا تستطيع الحد من تأثير الانبعاثات من خلال مزيج من السياسة النقدية الحكيمة وقوة العملة.
وأضاف: "على سبيل المثال، يمكن لارتفاع قيمة العملة أن يُسيطر على التضخم".
وتابع قائلاً: "استخدمت ماليزيا سياسات نقدية ونقدية استراتيجية للحفاظ على استقرار الأسعار".
وفي الوقت نفسه، ظل التضخم في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تحت السيطرة نسبيًا.
وفي إشارة إلى توقعات النمو، أفاد بأن الشركة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا بنسبة تتراوح بين 4.5 بالمئة و5.5 بالمئة عام 2026م، مدفوعًا بشكل رئيسي بقوة الاستهلاك المحلي والأنشطة الاستثمارية.
علاوة على ذلك، وصف شان المخاوف بشأن الشلل الاقتصادي في أعقاب الوضع في مضيق هرمز بأنها مبالغ فيها، بما في ذلك تداول تقارير غير موثوقة.
وأضاف: "لقد نجحت ماليزيا في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي الكلي الذي كان واضحًا خلال السنوات الخمس إلى العشر الماضية.
وتابع: "لذلك، ستظل ماليزيا قادرة على الصمود".
كما أشار شان إلى قطاعات مثل السلع الأساسية والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيما في قطاع الرقائق الإلكترونية، باعتبارها قطاعات رئيسية تدعم مسار النمو في ماليزيا، إلى جانب التوجهات السياسية الثابتة وزخم الاستثمار.
جدير بالذكر أن/جوواي آي كيو آي/ هي مجموعة دولية متخصصة في تكنولوجيا العقارات.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
