كوالالمبور/ 6 إبريل/نيسان//برناما//-- قال وزير المنظومات الرقمية الماليزي /غوبيند سينغ ديو/، إنّ الحكومة الماليزية، من خلال اللجنة الخاصة التابعة للمجلس الوطني للعمل الاقتصادي، ستدرس أيّ قضايا وتأثيرات محتملة ناجمة عن أزمة الشرق الأوسط في مختلف القطاعات، ولا سيّما القطاع الرقمي.
وأضاف أن الاجتماع الأسبوعي للمجلس، الذي يترأسه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، سينظر في انعكاسات الأزمة بصورة أكثر عمقًا، كما سيضع خطوات وحلولاً مناسبة لضمان جاهزية البلاد لمواجهة أيّ مخاطر قد تنشأ.
وأوضح غوبيند أنّ هذا الاجتماع سيجمع الوزارات الرئيسة والأطراف المعنية في القطاع الصناعي، من أجل تنسيق الاستجابة، وتعزيز متانة الاقتصاد، وضمان استمرارية حياة المواطنين والأعمال التجارية.
وفي الوقت نفسه، شدّد على أنّ الحكومة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على الاستقرار، واليقظة، والتفاعل البنّاء، مع صون مصالح الدولة ورفاهية الشعب.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.ع م.أ
