بوتراجايا/ 10 إبريل/نيسان//برناما//-- ظلّت إمدادات الأدوية في ماليزيا مستقرة وكافية في الأقل حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، وذلك بفضل مزيج من المخزون الحكومي والإمدادات المتوافرة لدى القطاع الصناعي.
وقال وزير الصحة الماليزي الدكتور ذو الكفلي أحمد، إن الحكومة الماليزية اتخذت إجراءات احترازية في حال استمرار النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك تنفيذ تدابير تخفيفية على المديين المتوسط والطويل.
وأضاف: "خلال هذه الفترة القريبة، وحتى نهاية يونيو القادم، ما زال لدينا مخزون مستقر وكافٍ. ولا نملك فحسب مخزونًا احتياطيًا حكوميًا، بل إن القطاع الصناعي لديه أيضًا إمداداته الخاصة".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين هنا اليوم، الجمعة، عقب الاحتفال الوطني باليوم العالمي للسمع لعام 2026م، حيث قال: "وبصورة عامة، يجب تقاسم إمدادات الأدوية الأساسية مثل الإنسولين واللقاحات. إن شاء الله، لن يكون هناك نفاد أو نقص في الإمدادات".
ومع ذلك، أقرّ الوزير بأن تكلفة الأدوية ارتفعت بنحو 30 إلى 40 في المئة، في حين زادت أسعار الأجهزة الطبية بما يتراوح بين 50 و100 في المئة، نتيجة لعوامل لوجستية، وتكاليف النقل، وارتفاع أسعار النفط العالمية، فضلًا عن اضطرابات سلاسل الإمداد.
وأوضح أن وزارته تجري حاليًا مباحثات مع الوزارات المعنية لتحديد أفضل الآليات لمعالجة ارتفاع التكاليف، بما في ذلك آلية تمرير التكلفة، مع ضمان استمرار الخدمات الصحية وإمدادات الأدوية في وضع مستقر وتحت السيطرة.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.ع م.أ
