كوالالمبور/ 16 أبريل/نيسان//برناما//-- بلغت صادرات ماليزيا من المنتجات الحلال في 2025م 68.52 مليار رنجيت ماليزي، بزيادة قدرها 10.9 بالمئة على أساس سنوي، مما يدل على استمرار الطلب العالمي ومرونة القطاع في ظل التحديات الجيوسياسية المتغيرة باستمرار، وذلك وفقًا لهيئة تنمية المنتجات الحلال الماليزي (HDC).
وأوضحت الهيئة في بيان له اليوم أن صادرات المنتجات الحلال عام 2025م ساهمت بنسبة 4.3 بالمئة من إجمالي صادرات ماليزيا، بزيادة قدرها 0.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
بحسب الهيئة، فقد استمر قطاع الأغذية والمشروبات في قيادة أداء الصادرات، حيث ساهم بنحو 36.86 مليار رنجيت (53.8%) من إجمالي صادرات المنتجات الحلال، يليه قطاع مكونات المنتجات الحلال بقيمة 21.39 مليار رنجيت (31.2 %).
سجلت صادرات زيت النخيل ومشتقاته، بقيمة 4.57 مليار رنجيت، نموًا ملحوظًا بنسبة 55 بالمئة.
وأوضحت الهيئة، وهي الهيئة الحكومية الفيدرالية المسؤولة عن إدارة اقتصاد الحلال في ماليزيا، أن هذا النمو يعكس قوة ماليزيا في قطاعات استهلاك الحلال الأساسية، ويسلط الضوء على الفرص المتاحة لتوسيع قطاعات القيمة المضافة العالية، مثل المستحضرات الصيدلانية ومكونات الحلال.
كما أشارت الهيئة إلى أن منتجات الحلال الماليزية لا تزال تحظى بإقبال كبير في مختلف الأسواق، ومن أبرز أسواق التصدير الصين وسنغافورة والولايات المتحدة واليابان وإندونيسيا.
وذكرت أن الصادرات إلى الصين بلغت 9 مليارات رنجيت (13.2%) من إجمالي صادرات الحلال، تليها سنغافورة بـ 7.11 مليار رنجيت (10.4%)، ثم الولايات المتحدة (4.46 مليار رنجيت، 6.5%)، واليابان (4.22 مليار رنجيت، 6.2%)، وإندونيسيا (3.51 مليار رنجيت، 5.1%).
وأضافت الهيئة أن هذا التوزيع الواسع للأسواق يعكس قوة ماليزيا في قطاعات استهلاك الحلال الأساسية، مع تسليط الضوء على الفرص المستمرة لتوسيع قطاعات القيمة المضافة العالية، مثل المستحضرات الصيدلانية ومكونات الحلال. يعكس هذا التوجه تنويع ماليزيا الاستراتيجي لأسواقها خارج نطاق الأسواق التقليدية، مما يعزز قدرتها على الصمود في وجه الاضطرابات الإقليمية، وفقًا لما صرحت به الهيئة.
وفي الوقت نفسه، يواصل الاستثمار التراكمي في مجمعات الحلال الماليزية نموه المطرد، مما يدل على استمرار ثقة المستثمرين في منظومة الحلال في البلاد، المدعومة بحوكمة رشيدة، ومصداقية شهاداتها، وتكامل تطوير القطاع.
ووفقًا للهيئة، تتمتع ماليزيا بموقع متميز لاغتنام الفرص في المشهد العالمي ما بعد النزاع، بما في ذلك دعم إعادة بناء سلاسل إمداد الحلال وتعزيز العلاقات التجارية في المنطقة المتضررة.
وأضافت: "على الصعيد المحلي، ستواصل الهيئة إعطاء الأولوية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز جاهزية التصدير، ودعم منظومة الحلال، بما في ذلك من خلال المنصات الرقمية مثل منصة الحلال المتكاملة التابعة لها".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
