كوالالمبور/ 21 إبريل/نيسان//برناما//-- كثّفت الحكومة الماليزية إجراءاتها للسيطرة على الإمدادات وأسعار السلع من أجل حماية السوق المحلية من الضغوط التضخمية الناجمة عن أزمة الإمدادات العالمية.
وقالت نائبة وزير التجارة الداخلية وتكاليف المعيشة الماليزية الدكتورة /فوزية صالح/، إن ماليزيا ليست بمنأى عن التأثيرات العالمية، بما في ذلك الصراعات في الشرق الأوسط والقيود المفروضة على الممرات التجارية الرئيسية مثل مضيق هرمز.
وأضافت أن ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية الدولية يساهم في زيادة أسعار السلع المستوردة، مما يؤثر سلباً في سلسلة الإمداد المحلية بأكملها.
وقالت: "في الواقع، نحن لا نعيش في معزل عن العالم، فكل ما يحدث في محيطنا اليوم له تأثير في البلاد. وعندما ترتفع تكاليف الخدمات اللوجستية، فمن الطبيعي أن ترتفع أسعار السلع المستوردة، وبالتالي تتحمل سلسلة الإمداد تكاليف إضافية".
وأوضحت /فوزية/ أن وزارتها تركز، من أجل تقليل التأثير في المواطنين، على ضمان كفاية الإمدادات واستقرار الأسعار من خلال إنفاذ القوانين.
كما دعت المستهلكين إلى إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية واتباع أنماط إنفاق رشيدة، للمساهمة في استقرار السوق في ظل حالة الاضطراب العالمية الراهنة.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.ع م.أ
