كوالالمبور/28 أبريل //برناما//-- قدمت ماليزيا توضيحًا للولايات المتحدة الأمريكية بشأن مزاعم تتعلق بوجود فائض في الطاقة الإنتاجية الهيكلية واستخدام العمالة القسرية، وهي من بين القضايا التي يجري التحقيق فيها ضمن المادة 301 (ب) من قانون التجارة لعام 1974م.
وقال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة جوهري عبد الغني، إن ماليزيا التزمت بالقوانين المعمول بها.
وأضاف: "لقد قدمنا كل ما يلزم من المستندات المطلوبة. وأوضحنا أنه لا توجد لدينا مثل هذه المشكلات ".
جاء ذلك عقب ندوة بعنوان "الحرب والرسوم الجمركية: ردنا"، نظمها نادي /كونكورد/ بكوالالمبور اليوم، الثلاثاء.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مكتب الممثل التجاري الأمريكي، قد بدأت مؤخرًا تحقيقًا يشمل 60 اقتصادًا بموجب المادة 301 (ب) من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974م، وهي مادة سُنّت، من بين أمور أخرى لمعالجة الإخفاق في التصدي لقضايا العمالة القسرية.
وتضم قائمة الدول المعنية عددًا من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية، من بينها سبع دول من رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) وهي: كمبوديا، وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.ج س.هـ
