كوالالمبور/ 6 مايو/أيار//برناما//-- قال /آلان تان/، كبير الاقتصاديين في مجموعة /أفين/، إن الطلب المحلي لا يزال يمثل عامل الأمان الرئيسي للاقتصاد الماليزي في ظل الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط.
ومع ذلك، حذر من أن الاعتماد على مرونة السوق المحلية وحدها قد لا يكون كافيًا لتعويض ضعف الصادرات بشكل كامل إذا استمرت الأوضاع العالمية في التدهور.
وأضاف: "لا شك أن الطلب المحلي في ماليزيا لا يزال قويًا. ويتجلى ذلك في قطاع السياحة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص، ونراه أيضًا في زخم الاستثمار، خصوصاً في إنشاء مركز بيانات في جوهور".
وقدّم تان هذه التصريحات خلال جلسة حوارية في منتدى التعاون والقيادة لدول الآسيان 2026م بعنوان "المرونة الاستراتيجية: مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الطاقة وتغيرات سلاسل التوريد"، أدارها منير مجيد، رئيس قسم البحوث والدعوة في مركز أبحاث آسيان (CAIR ASEAN).
وفي سياق متصل، أوضح تان أنه في حال استمرار النزاع لأكثر من ستة أشهر مع بقاء أسعار خام برنت مرتفعة، فقد تكون الاعتبارات المالية محورًا رئيسيًا، بما في ذلك إمكانية إجراء تعديلات على سياسات تسعير الوقود.
وفي الوقت نفسه، رأى /محمد صديق جانتان/، مدير استراتيجية الاستثمار والخبير الاقتصادي الوطني في شركة (IPPFA) الخاصة المحدودة، أن القوى العالمية باتت أقل انخراطًا بشكل مباشر مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مما يُسهم في تباطؤ التكامل الاقتصادي الإقليمي، ويُلزم الدول الأعضاء بمواجهة الصدمات الخارجية بحذر أكبر.
وأضاف أن اعتماد ماليزيا على أنظمة النقل العام، بما في ذلك الحافلات ضرورةً أساسيةً، قد ساعد في تخفيف بعض الآثار المحلية، مما يعكس جهود الحكومة لإدارة ضغوط التكاليف.
ومع ذلك، شدد على ضرورة أن يأخذ صناع السياسات في الحسبان أيضًا وضع التضخم الإقليمي الأوسع، وسبل تغيير ديناميكيات الأسعار التي قد تؤثر على نمو الأعمال في جميع أنحاء آسيا.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
