كوالالمبور/ 7 مايو/أيار//برناما//-- أطلقت الحكومة الماليزية خطة العمل للسياسة الاجتماعية الوطنية 2026م-2030م اليوم، الخميس، والتي تتضمن 102 مبادرة ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي الوقاية، والتمكين، والتوعية، والحماية، بهدف تعزيز الرفاه الاجتماعي للمواطنين.
وقال النائب الأول لرئيس الوزراء الماليزي،الدكتور أحمد زاهد حامدي، إن خطة العمل تمثل إطارًا أكثر تنظيمًا لتنفيذ السياسة الاجتماعية الوطنية 2030م التي أُطلقت سابقًا.
وأوضح أن الخطة تهدف إلى ضمان وصول المساعدات والتدخلات الحكومية إلى الفئات المحتاجة دون ازدواجية في تقديم الدعم أو إغفال الفئات الهشة.
وأضاف أن التحديات الاجتماعية أصبحت أكثر تعقيدًا في ظل الضغوط الاقتصادية والمخاطر الرقمية، مثل الاحتيال الإلكتروني، واستغلال الأطفال، وانتشار المحتويات الضارة.
وأشار أحمد زاهد إلى أن تنفيذ خطة العمل يركز كذلك على ثلاثة تحولات رئيسية، تتمثل في الانتقال من المساعدة إلى التمكين، ومن النهج المنعزل إلى المنظومة الشاملة، ومن المعالجة التفاعلية إلى الوقاية الاستباقية.
وأكد أن الهدف من السياسة الاجتماعية لا يقتصر على إبقاء المواطنين متلقين للمساعدات، بل يهدف إلى مساعدتهم على الاعتماد على الذات والمساهمة في تنمية الأسرة والدولة.
وقال إن تنفيذ الخطة يتطلب تعاون مختلف الجهات، بما في ذلك الوزارات، وحكومات الولايات، والسلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والمجتمعات المحلية، مع متابعة كل مبادرة من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية والمجلس الاجتماعي الوطني.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//ن.ع س.هـ
