كوالالمبور/15 مايو/أيار//برناما//-- أكد رئيس الوزراء أنور إبراهيم أن تركيز الحكومة على إصلاحات اقتصاد "ماليزيا المدنية" القائمة على سياسات داعمة للنمو، وبرامج تتمحور حول رفاهية الشعب إلى جانب الإدارة المالية المسؤولة، يواصل تعزيز زخم النمو الاقتصادي في ماليزيا.
وأوضح أنور، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية، أن هذا النهج مكن ماليزيا من الحفاظ على وتيرة نمو بلغت 5.2 في المئة خلال عامي 2024م و2025م قبل أن ترتفع إلى 5.4 في المئة خلال الربع الأول من عام 2026م.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء في بيان صادر عن وزارة المالية الماليزية اليوم الجمعة، وأضاف: " أن الإدارة المالية المسؤولة أتاحت للحكومة الحد من تأثير ارتفاع أسعار الوقود العالمية في المواطنين وقطاع الأعمال من خلال مبادرات مثل برنامج "بودي مدني 95" (BUDI95) وتعزيز المساعدات ضمن برنامج "بودي ديزل" مع الاستمرار في دعم إنفاق الأسر وتحفيز النمو الاقتصادي.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.ج س.هـ
