كوالالمبور/ 4 يونيو/حزيران//برناما//-- قال وزير الاتصالات الماليزي، فهمي فاضل، إن منصات التواصل الاجتماعي العاملة في ماليزيا مُلزَمة بالامتثال لقوانين هذه البلاد، ولا سيما فيما يتعلق بسلامة الأطفال وحمايتهم في الفضاء السيبراني.
وأضاف أن تطبيق شرط التحقق من العمر عند تسجيل حسابات التواصل الاجتماعي، اعتباراً من يوم الاثنين الماضي، بموجب مدونة حماية الأطفال ومدونة الحد من المخاطر المنصوص عليهما في قانون السلامة على الإنترنت لعام 2025م، يُعدّ خطوة مهمة لحماية من هم دون 16 من العمر، من الأضرار والمخاطر المحتملة عبر الإنترنت.
وأوضح فهمي أن الحكومة الماليزية ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المنصات التي لا تلتزم باللوائح المعمول بها، مؤكداً أن شركات التواصل الاجتماعي العاملة في البلاد مطالبة باحترام القوانين الماليزية والامتثال لها.
واعتباراً من اليوم، لن يُسمح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً بفتح حسابات جديدة على منصات التواصل الاجتماعي، فيما سيخضع المستخدمون الحاليون لعملية التحقق من العمر بصورة تدريجية خلال فترة تمتد إلى ستة أشهر.
وبموجب القوانين الجديدة، يتطلب إنشاء الحسابات تقديم وثائق هوية رسمية، مثل بطاقة الهوية الوطنية (MyKad) أو جواز السفر أو الهوية الرقمية الماليزية (MyDigital ID)، لإثبات العمر.
وينطبق هذا الشرط على منصات التواصل الاجتماعي المرخَّص بها، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.ع م.أ
