كوالالمبور/ 9 يونيو/حزيران//برناما//-- أكدت الحكومة الماليزية، بقيادة رئيس وزرائها أنور إبراهيم، الالتزام بمواصلة تعزيز نظام الحماية الاجتماعية الوطني ليصبح أكثر شمولًا واستدامة واستجابة لاحتياجات سوق العمل المعاصر.
وقال وزير الموارد البشرية الماليزي /آر. رامانان/، إن هذا التوجه تم التأكيد عليه خلال لقائه مع رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإسا /ISSA)، الدكتور محمد عزمان عزيز محمد، في مدينة جنيف السويسرية.
وأوضح أن الحكومة حريصة على ضمان أن تأخذ جميع الإصلاحات التي يتم تنفيذها، في الاعتبار تحقيق التوازن بين رفاهية العاملين وتعزيز القدرة التنافسية لأصحاب العمل، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضاف الوزير في منشور على حسابه الخاص من موقع (فيسبوك)، أنه استعرض خلال اللقاء مجموعة من الإنجازات والإصلاحات التشريعية التي نفذتها الحكومة الماليزية الحالية بهدف تعزيز رفاهية العاملين، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة للعمال في ماليزيا.
وأشار إلى أن من أبرز هذه الإصلاحات تطبيق قانون العاملين في الاقتصاد الحر 2025م، الذي دخل حيز التنفيذ في 31 مارس/آذار 2026م، باعتباره خطوة مهمة لضمان توفير حماية شاملة وحقوق أكثر استقرارًا لأكثر من 1.6 مليون عامل في قطاع العمل الحر والمنصات الرقمية، بما يتماشى مع التحولات المتسارعة في عالم العمل.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م م.أ
