كوالالمبور/ 22 يونيو/حزيران//برناما//-- يرى خبراء اقتصاديون أن الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إلى تركمانستان مؤخراً تتجاوز في أهميتها مجرد تعزيز العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين.
فإلى جانب إبرام شركة النفط والغاز الوطنية الماليزية «بتروناس» اتفاقيات جديدة بعد ثلاثة عقود من نشاطها في الدولة الواقعة بآسيا الوسطى، حملت الزيارة رسائل مهمة إلى مجتمع الأعمال والاستثمار الدولي مفادها أن ماليزيا ماضية في توسيع شبكتها الاقتصادية العالمية وتعزيز أمنها في مجال الطاقة وسط بيئة جيوسياسية تتسم بتزايد التحديات وانعدام اليقين.
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن نجاح «بتروناس» في تعزيز حضورها بتركمانستان لا يدعم المصالح الاستراتيجية لماليزيا فحسب، بل يسهم أيضاً في رفع مستوى الثقة بالشركات الماليزية وقدراتها التنافسية في الأسواق العالمية.
دبلوماسية اقتصادية في زمن الاضطرابات العالمية
وقال كبير الاقتصاديين في بنك «معاملات ماليزيا» الدكتور /محمد أفزانزام عبد الرشيد/، إن الزيارة جاءت في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات متزايدة، تشمل التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية وتنامي السياسات التجارية الحمائية التي تنتهجها الولايات المتحدة.
وأوضح أن «بتروناس» بصفتها شركة طاقة عالمية تلعب دوراً محورياً في توسيع العلاقات الاقتصادية بين ماليزيا ودول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية.
وأضاف: "تُعد بتروناس اسماً بارزاً في صناعة النفط والغاز، ولها تأثير ملموس في تعزيز علاقات ماليزيا مع هذه المنطقة على نطاق أوسع".
وتابع قائلاً إن هذه الخطوة تعكس نهجاً عملياً واستباقياً تتبناه الحكومة الماليزية لمعالجة قضايا حيوية مثل أمن الطاقة وتنويع الشراكات التجارية.
وأشار إلى أن أهمية بناء علاقات استراتيجية مع الدول الغنية بالموارد الطبيعية والطاقة تزداد في ظل التحولات الاقتصادية العالمية الحالية، بما يضمن استقرار الاقتصاد الماليزي على المدى الطويل.
ولا تقتصر فوائد هذا التعاون على قطاع الطاقة فحسب، إذ يتوقع أن تنعكس الاتفاقيات الجديدة على قطاعات اقتصادية أخرى داخل ماليزيا.
وأوضح أفزانزام أن التعاون الثنائي قد يفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار، ليس فقط في مجال النفط والغاز، بل أيضاً في قطاع الخدمات والاقتصاد الرقمي.
وقال: "يمكن لهذا التعاون أن يعزز مشاركة أوسع في قطاع الخدمات، ولا سيما الخدمات المالية، إضافة إلى دعم التطورات المتسارعة في أنظمة الدفع الرقمية التي تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي عبر التجارة الإلكترونية".
ويرى مراقبون أن تعزيز العلاقات مع تركمانستان قد يتيح للشركات الماليزية فرصاً جديدة لدخول أسواق غير تقليدية، بما يقلل من الاعتماد على الأسواق التقليدية ويعزز تنويع الشركاء التجاريين.
من جانبه، اعتبر البروفيسور الفخري الدكتور /برجوياي برداي/ من جامعة العلوم والتكنولوجيا الماليزية أن الزيارة تمثل نموذجاً للدبلوماسية الاقتصادية التي تعزز ثقة المستثمرين الدوليين.
وأوضح أن الزيارة حملت ثلاث رسائل رئيسية، تتمثل في تبني ماليزيا سياسة اقتصادية خارجية نشطة، وتعزيز الثقة في القدرة التنافسية العالمية للشركات الماليزية، وترسيخ صورة ماليزيا كدولة تتمتع بعلاقات دولية مستقرة ومتوازنة.
وقال: "يميل المستثمرون عادة إلى الدول التي يسعى قادتها بفاعلية إلى استقطاب الموارد الاستراتيجية والأسواق والاستثمارات الخارجية".
وأضاف أن مشاركة رئيس الوزراء بشكل مباشر في تسهيل الاتفاقيات الكبرى في قطاع الطاقة تعكس وجود حكومة داعمة للشركات الوطنية وتوسّعها في الأسواق الخارجية.
ورأى أن الزيارة قد لا تؤدي إلى تغييرات فورية في قرارات الاستثمار، لكنها تعزز الانطباع بأن ماليزيا تعمل بجدية على استكشاف فرص اقتصادية طويلة الأجل.
وكانت «بتروناس» قد وقعت يوم السبت، عبر شركتها التابعة «بتروناس تشاريغالي (تركمانستان)» (بتروناس للتنقيب)، عدداً من الاتفاقيات الجديدة الهادفة إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي طويل الأمد مع تركمانستان.
وشملت الاتفاقيات تعاوناً مع مؤسسة «تركمان نفط» الحكومية وشركة «هزار نفط» الحكومية، بهدف تعزيز حضور الشركة الماليزية في بحر قزوين وتوسيع أنشطتها في قطاع الاستكشاف والإنتاج.
ويرى برجوياي أن هذه الإنجازات تعكس مستوى الثقة الكبير الذي تحظى به «بتروناس» لدى المؤسسات والجهات الحكومية التركمانية بعد ثلاثين عاماً من العمل المتواصل في البلاد.
وقال: «"إن استمرار بتروناس كواحدة من أبرز المستثمرين الأجانب الموثوقين في تركمانستان يعكس الثقة الدولية بالكفاءات الماليزية ومعايير الحوكمة التي تتبعها".
وأضاف أن نجاح الشركات الكبرى مثل «بتروناس» غالباً ما يمهد الطريق أمام شركات ماليزية أخرى لدخول الأسواق ذاتها.
وأوضح: "عندما تنجح شركة رائدة مثل بتروناس في بناء سمعة قوية داخل دولة ما، يصبح دخول الشركات الماليزية الأخرى إلى ذلك السوق أكثر سهولة. ومن هذا المنطلق، تؤدي بتروناس دور السفير الاقتصادي لماليزيا".
إلى جانب قطاع الطاقة، من المتوقع أن تسهم العلاقات المتنامية بين ماليزيا وتركمانستان في فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات متعددة.
ومن أبرز المجالات الواعدة: الصناعات البتروكيماوية، ومشاريع البناء والبنية التحتية، وخدمات الطيران والخدمات اللوجستية في ضوء اتفاقية الخدمات الجوية بين البلدين، إضافة إلى التعليم التقني والتدريب المهني، والتكنولوجيا الرقمية، والبنية التحتية الذكية، والتجارة في المنتجات الزراعية والغذائية.
وأكد برجوياي أن العلاقات الدبلوماسية القوية غالباً ما تشكل أساساً لازدهار الأعمال والاستثمارات.
وقال: "إن العلاقات السياسية المتينة تفتح الأبواب أمام النشاط الاقتصادي، وعندما تتوافر الثقة بين الحكومات تصبح الشركات أكثر استعداداً لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار".
في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة في المشهد الجيوسياسي والاقتصادي، تعكس زيارة أنور إبراهيم إلى تركمانستان توجه ماليزيا نحو توسيع حضورها الاقتصادي في منطقة تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة.
فإلى جانب دعم أمن الطاقة الوطني، تسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة الشركات الماليزية عالمياً وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار.
ويرى مراقبون أن هذا النهج القائم على الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية من شأنه أن يعزز قدرة الاقتصاد الماليزي على مواجهة التحديات المستقبلية، ويرسخ موقع البلاد ضمن الاقتصاد العالمي المتغير والمتنافس.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
