كوالالمبور/ 22 يونيو/حزيران//برناما//-- أكد وزير الاقتصاد الماليزي أكمل نصر الله محمد ناصر أن ماليزيا ستواصل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة مع شركائها الاستراتيجيين مثل روسيا وتركمانستان، مع ضمان استمرار التزامها بالالتزامات الدولية وإدراكها للمخاطر المرتبطة بالعقوبات.
وقال إن نهج ماليزيا في هذا المجال يستند إلى ضرورة تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية، والواقعية الاقتصادية، والامتثال للمعايير الدولية.
وأضاف في مقابلة مع وكالة أنباء برناما: "في رأيي وفي ظل الترتيبات التي نمر بها حاليًا، فإننا بحاجة بالتأكيد إلى تحقيق التوازن بين عدة أمور. أولاً، يجب أن نحافظ على مصالح دولتنا".
وتابع: "ثانيًا، ينبغي أن نكون على قدر كافٍ من الواقعية في إدارة اقتصادنا، وثالثًا، لا يمكننا تجاهل الالتزام بالمعايير الدولية".
جاءت تصريحات أكمل نصر الله ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان تعميق انخراط ماليزيا مع أطراف وجهات ذات حساسية جيوسياسية قد يؤدي إلى تعقيد مسائل التمويل والتأمين وتسوية المدفوعات أو إمكانية وصول الشركات الماليزية إلى التكنولوجيا.
وفي مايو/أيار 2026م، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تمديد الإعفاء من العقوبات لمدة 30 يومًا للدول التي تشتري النفط والمنتجات النفطية الروسية التي سبق تحميلها على ناقلات بحرية، في ظل الاضطرابات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.
وأوضح وزير الخزانة الأمريكي /سكوت بيسنت/ أن الولايات المتحدة ستمنح هذا التمديد المؤقت للدول الأكثر تأثرًا، بما يتيح لها الوصول إلى شحنات النفط الروسي العالقة في البحر حتى 17 يونيو/حزيران.
من جانبه، قال أكمل نصر الله إن الحكومة الماليزية ستواصل تقديم التوضيحات اللازمة وتسهيل الترتيبات التي تمكن الشركات الماليزية من اغتنام الفرص المتاحة في الخارج، مع ضمان استمرار التزامها بالالتزامات الدولية.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.ج س.هـ
