كوالالمبور/ 30 يونيو/حزيران//برناما//-- قام مجلس النواب الماليزي اليوم، الثلاثاء، بتمرير تعديلات على مشروع قانون الجرائم الجنسية ضد الأطفال لعام 2026م، مما يوسع نطاق اختصاص القانون ليشمل الجرائم التي ترتكب خارج البلاد.
وتم ذلك بأغلبية الأصوات، وذلك بعد مناقشته أمس، الاثنين، من قبل 25 نائباً من نواب البرلمان من الحكومة والمعارضة.
وقال نائب الوزير برئاسة الوزراء (الشؤون القانونية والإصلاح المؤسسي) /إم. كولاسيغاران/ إن هذه التعديلات التي توسع نطاق اختصاص القانون خارج الحدود الإقليمية ستضمن عدم هروب الجناة الذين تربطهم الصلة بماليزيا من الإجراءات القانونية وإن كانت جرائمهم قد ارتكبت خارج البلاد.
وأضاف خلال اختتام مناقشات مشروع القانون في جلسة البلرمان أن هذه التعديلات لا تعني أن ماليزيا ستتولى تلقائياً جميع القضايا التي تحدث خارج أراضيها، إذ تظل الدولة التي وقعت فيها الجرائم جهة الاختصاص الأساسي في إجراء التحقيقات ورفع الدعاوى القضائية وفقاً لقوانينها.
وتابع قوله: "إذا تم تقديم البلاغ في كلتا الدولتين، فإن سلطاتهما ستتشاور وتتعاون عبر قنوات التعاون الدولي لتحديد الإجراء الأنسب استناداً إلى وقائع القضية والأدلة وموقع الشهود ومقتضيات تحقيق العدالة".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.أ م.أ
