كوالالمبور /23 ديسمبر/كانون الأول //برناما// -- قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إن حكومة "مدني" ماليزيا (الحكومة الماليزية الحالية) قد نفذت العديد من الخطط الاستراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني خلال عام 2024م، بهدف تحقيق ازدهار طويل الأمد للشعب والبلاد.
وشارك أنور الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية الماليزي في " تقرير ملخص 2024م: تعزيز الاقتصاد، وتدفق الازدهار" الذي نشره على صفحته عبر /فيسبوك/ أمس، الأحد، بعض المبادرات والإنجازات الوطنية.
وأفاد التقرير، بأن الإنجازات منها الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي، حيث تمت المصادقة على استثمارات رقمية بلغت قيمتها 254.7 مليار رنغيت ماليزي خلال الفترة من يناير /كانون الثاني إلى سبتمبر /أيلول 2024م، مما خلق 159 ألف وظيفة.
تشمل شركات التكنولوجيا العملاقة التي استثمرت في ماليزيا مايكروسوفت (10.5 مليار رنغيت ماليزي)، و /إنفيديا /NVIDIA/ و /واي تي إل /YTL (20 مليار رنغيت) ، و/أوراكل/ Oracle/ (27 مليار رنغيت) ، و /خدمات أمازون ويب AWS// (21.3 مليار رنغيت)، وغوغل (9.4 مليارات رنغيت).
ومن المتوقع أن تحفز هذه الاستثمارات نمو الاقتصاد المعتمد على التكنولوجيا، وتسهم في جعل ماليزيا مركزًا رقميًا في منطقة جنوب شرقي آسيا (آسيان).
كما بلغ استثمار شركة /إنفينيون/ الألمانية لأشباه الموصلات في ولاية قدح الماليزية 30.1 مليار رنغيت لبناء أكبر مصنع لتصنيع الطاقة من كربيدات السيليكون في العالم، مما سيخلق 4 آلاف فرصة عمل.
ويعزز هذا الأمر الخطط الصناعية لصناعة الأشباه الموصلات في ماليزيا، مما يجذب المستثمرين العالميين ويزيد صادرات البلاد.
وأوضح أنور، أن الحكومة تركز أيضًا على تطوير الطاقة الخضراء من خلال إطلاق الحديقة الصناعية المتكاملة للطاقة الخضراء في مقاطعة كيريان بولاية فيراق الماليزية.
وأردف، سيتم تطوير مزرعة الطاقة الشمسية بمساحة 267.09 هكتار من خلال التعاون الاستراتيجي بين شركتي /SD Guthrie/ و /Permodalan Nasional Bhd/.
وتم تقديم خطة التحول الاقتصادي للسكان المحليين (PuTERA35) لتعزيز الشمولية والتوازن الاجتماعي والاقتصادي، والتي تركز على زيادة مشاركة السكان المحليين في الاقتصاد من خلال المبادرات المستهدفة وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
وتستهدف خطة التعاون بين القطاعين العام والخاص 2030م (PIKAS) مساهمة قدرها 82 مليار رنغيت في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030م، وستخلق 900 ألف وظيفة جديدة من خلال مختلف المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أنور أن هذه الخطوات تدفع نمو الاقتصاد الوطني من خلال مشاركة القطاع الخاص، وهو الإطار الأمثل لتعزيز الحوكمة في البلاد.
وفي سياق متصل، استثمرت ست شركات استثمار حكومية 120 مليار رنغيت بموجب برنامج استثمارات الشركات (GEAR-uP)، لتعزيز قطاع التصنيع ذات التكنولوجيا العالية والطاقة المستدامة، مما يدعم قوة تحمل الاقتصاد على المدى الطويل.
كما أشار إلى أن تقدم خطة الصناعة الرئيسية الجديدة 2030م (NIMP 2030) تتعزز، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7 بالمئة (أو 4.2 مليارات رنغيت) في الربع الثاني من 2024م، وارتفاع معدل الوظائف بنسبة 0.9 بالمئة أو 200 ألف وظيفة، فضلاً عن جذب قطاع أشباه الموصلات استثمارات قدرها 34.6 مليار رنغيت.
وأضاف، "ستواصل الحكومة الماليزية العمل الجاد في السنوات القادمة لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا، إن شاء الله".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م س.هـ
