كوالالمبور/ في 25 يناير/كانون الثاني//برناما//-- أكدت ماليزيا استعدادها للاستفادة من الفرص العظيمة التي أعقبت عودة دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وخاصة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة إمكانات التصدير.
يستند هذا إلى تحليل بعنوان "عودة ترامب وتداعياتها الاقتصادية على ماليزيا" أجراه معهد /كي إس آي/ (KSI) الاستراتيجي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ونادي كوالالمبور الاقتصادي (ECKL).
وفي بيان مشترك صدر اليوم السبت، أوضح الطرفان أنه في أعقاب خطة ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية اعتباراً من 1 فبراير/شباط 2025م، فإن الشركات التي تريد نقل خطوط الإنتاج إلى دول أخرى قد تعود إلى ماليزيا.
"بالنسبة لماليزيا، باعتبارها أحد المصدرين الرئيسيين للمنتجات والمكونات الإلكترونية إلى الولايات المتحدة، فإن مثل هذه الخطوة قد تؤثر على القدرة التنافسية للصادرات"، بحسب البيان.
وأضاف أنه "مع سعي الشركات إلى تنويع سلاسل التوريد من الصين، فإن صناعة أشباه الموصلات في ماليزيا، التي تسيطر على نحو 13 بالمئة من السوق العالمية في مجال تغليف الرقائق واختبارها، قد تكون قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات".
وبحسب البيان، من المتوقع أن يؤدي تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ظل سياسات ترامب إلى تسريع استراتيجية "الصين زائد واحد"، مع قيام الشركات بتنويع قاعدة إنتاجها خارج الصين.
"إن ماليزيا سوف تستفيد من هذا التحول، حيث من المحتمل أن تشهد زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة في قطاعات الإلكترونيات والآلات وزيت النخيل"، كما جاء في البيان.
وأوضح أن "هذا التدفق الكبير من الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يساهم بمبلغ إضافي قدره 19.7 مليار رنجيت ماليزي في الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا على مدى أربع سنوات، وهو ما يعادل زيادة بنسبة واحد في المائة".
ويسلط التحليل الضوء أيضًا على التأثير المحتمل لسياسات ترامب في مجال الطاقة، حيث يشير إلى أن دعم الرئيس الأمريكي لقطاع الطاقة التقليدي، بما في ذلك الوقود الأحفوري، قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج والصادرات الأمريكية.
وأضاف أنه "بالنسبة لماليزيا، باعتبارها دولة مصدرة للنفط النظيف، فإن هذا قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة العالمية، وبالتالي التأثير على الإيرادات من صادرات الوقود المعدني".
وأضاف البيان أنه من ناحية أخرى، يمكن لشركات النفط الماليزية أن تبحث عن فرص جديدة إذا خفضت الولايات المتحدة حوافز الطاقة المتجددة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على مصادر الطاقة التقليدية.
ويرى الجانبان أيضا أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض من المرجح أن تشكل تحديات تتطلب استجابة سياسية حذرة واستباقية لحماية الاستقرار الاقتصادي.
وذكر البيان أن نقاط القوة المحلية في ماليزيا تشمل التنوع الاقتصادي والموقع العالمي الاستراتيجي والبنية التحتية الكاملة والقوى العاملة الماهرة والنظام المالي القوي.
ويحتاج صناع السياسات إلى الاستفادة من هذه الميزة من خلال تنويع الشراكات التجارية، وجذب الاستثمار المباشر الأجنبي، وزيادة التحول الرقمي، وبناء القدرة على الصمود في القطاعات الرئيسية.
وأوضح أن "ماليزيا قادرة، من خلال الإجراءات الاستباقية التي تنفذها، على تقليل التأثير المحتمل لسياسات ترامب مع الحفاظ على النمو الاقتصادي المستقر".
وأفاد يأن الجمع بين التعريفات الجمركية الأمريكية والتحديات الاقتصادية المحلية في الصين من المتوقع أن يؤثر على الاقتصاد الماليزي، وخاصة في قطاعي التصنيع والكهرباء والإلكترونيات المعتمدين على التصدير.
وعلى الرغم من التحديات، إلا أن الموقع الاستراتيجي لماليزيا وأساسياتها الاقتصادية توفر حاجزاً ضد التأثيرات السلبية، وفقاً للبيان.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//س.هـ
