لاهاي (هولندا)/ 31 يناير/كانون الثاني//برناما//-- اجتمع اليوم ممثلون عن حكومات بليز وبوليفيا وكولومبيا وكوبا وهندوراس وماليزيا وناميبيا والسنغال وإفريقيا الجنوبية في لاهاي بهولندا، لافتتاح مجموعة لاهاي رسمياً .
ينوب عن ماليزيا في الاجتماع سفيرها لدى هولندا /روزيلي عبدول/ .
وفي بيان مشترك تاريخي صدر عنه، أكدت الدول المشاركة التزامها بدعم القانون الدولي وضمان المسؤولية عن الجرائم المزعومة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وقد قرأ البيان نيابة عن مجموعة لاهاي ممثل إفريقيا الجنوبية /زين دانجور/ في مؤتمر صحفي مشترك .
واسترشاداً بالأغراض والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، أكد جميع الدول مسؤوليتهم الجماعية عن دعم الحقوق، بما في ذلك الحق في تقرير المصير الذي يكرسه الميثاق لجميع الشعوب، بما في ذلك الحق الفلسطيني في تقرير المصير.
واستشهد البيان بالعديد من الأدوات القانونية الرئيسية، منها أوامر محكمة العدل الدولية في قضية إفريقيا الجنوبية ضد الكيان الإسرائيلي في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023م، والتي عكست الشعور بالقلق الشديد إزاء ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين .
بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/تموز 2024م، بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن حكم محكمة العدل الدولية في عام 2004م بشأن التأثيرات القانونية في بناء جدار الضم والتوسع في الأرض الفلسطينية المحتلة .
كما أشارت المجموعة إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية إذن اعتقال في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024م تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، موضحة "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأنهما يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية .
وذكر البيان كذلك الحكم الصادر في 30 إبريل/نيسان 2024م في "قضية نيكاراغوا ضد ألمانيا"، والذي ذكّر جميع الدول بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بنقل الأسلحة إلى أطراف الصراع .
وبوصفه جزءاً من التزاماتهم، تعهد الممثلون "بدعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/Es-10/24 ودعم إجراءات المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بإذن الاعتقال الصادر في 21 نوفمبر 2024، وتنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية الصادرة في 26 يناير و28 مارس/آذار و24 مايو/أيار 2024م" .
وتعهدت المجموعة بمنع "توريد أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى الكيان الإسرائيلي، في جميع الحالات التي يكون فيها خطر واضح بأن مثل هذه الأسلحة والعناصر ذات الصلة قد تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو حظر الإبادة الجماعية" .
كما توعدت المجموعة بمنع رسو السفن في أي ميناء ضمن ولايتهم الإقليمية، حيثما ينطبق ذلك، في الحالات التي يكون فيها خطر واضح لاستخدام السفينة لنقل الوقود العسكري والأسلحة إلى الاجتلال الإسرائيلي، والتي قد تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو حظر الإبادة الجماعية في فلسطين .
وأكدت مجموعة لاهاي على أهمية العمل العالمي الموحد .
وأورد: "سنتخذ تدابير فعالة أخرى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في تشكيل دولة فلسطين المستقلة" .
وأضاف: "ندعو جميع الدول إلى اتخاذ جميع الإجراءات والسياسات الممكنة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين" .
وذكر: "ونحن ندعو جميع دول العالم إلى الانضمام إلينا في مجموعة لاهاي في الالتزام الرسمي بنظام دولي قائم على سيادة القانون والقانون الدولي، والذي يشكل، إلى جانب مبادئ العدالة، ضرورة أساسية للتعايش السلمي والتعاون بين الدول" .
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما/م.أ
