كوالالمبور/ 25 يوليو/تموز//برناما//-- تدين ماليزيا بشدة، قرار البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بضم الضفة الغربية في ضمن الأراضي الإسرائيلية، واصفة إياه بأنه عمل استفزازي ومظاهر واضحة تنكر بشكل صارخ حقوق الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان لها اليوم، الجمعة، إن قرار الكيان الصهيوني الصادر في 23 يوليو الجاري كان انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.
وأضاف: "ينتهك هذا التصرف أيضًا العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرارات 242 (1967م) و338 (1973م) و2334 (2016م)، التي ترفض أي جهد لتبرير احتلال النظام الصهيوني غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف البيان: "أن القرار الإسرائيلي المعني عمل استفزازي آخر ومظهر واضح لموقف الكيان الصهيوني المتمثل في إنكار حقوق الشعب الفلسطيني بشكل صارخ بما في ذلك الحق في تقرير المصير والحق في العودة إلى وطنه والحق في مقاومة الاحتلال، على النحو الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة".
كما أشارت الوزارة إلى أن الأعمال العدوانية للنظام الصهيوني مستمرة حيث لم يتم فرض أي عقوبة على أفعاله الإجرامية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عقود.
في حين حثت ماليزيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة على رفض الاقتراح بشدة واتخاذ خطوات ملموسة لوقف انتهاكات الكيان الإسرائيلي الممنهجة للقانون الدولي.
وأورد: "إذا سمح للمجتمع الدولي بالاستمرار، فيحاسب أيضًا على جرائم الحرب التي ارتكبها النظام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".
وأكدت الوزارة تضامن ماليزيا الراسخ مع الشعب الفلسطيني وحقه الذي لا يمكن إنكاره في تقرير المصير، ولا تزال ماليزيا ثابتة في دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على أساس حدود ما قبل عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ب.ع م.أ
