كوالالمبور/ 14 أغسطس/آب//برناما//-- يمكن لماليزيا أن تكون حلقة وصل اقتصادية أوسع بين منطقتي جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي مركزاً للتجارة والصناعة والاستثمار، عبر بنغلاديش التي توفر فرصًا تجارية هائلة.
جاء ذلك على لسان كبير مستشاري حكومة بنغلاديش، البروفيسور الدكتور محمد يونس، الذي قال في معرض تأكيده على أهمية دكا لماليزيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إن عدد سكان بنغلاديش والمناطق المحيطة بها وحدها يزيد عن 170 مليون نسمة، مما يوفر سوقًا استهلاكية مربحة.
وأضاف أن بنغلاديش قادرة أيضًا على توفير إمكانات إنتاجية إقليمية بفضل مواردها البشرية الضخمة.
وأشار يونس إلى أن موقع بنغلاديش يمنحها دورًا فريدًا في تسهيل التجارة الإقليمية، لا سيما لجيرانها غير الساحليين مثل /بوتان/ و/نيبال/، بالإضافة إلى دول "الأخوات السبع" في شمال شرق الهند، وهي دول غير ساحلية.
الولايات السبع هي /أروناتشال براديش/، و/آسام/، و/ميغالايا/، و/مانيبور/، و/ميزورام/، و/ناغالاند/، و/تريبورا/.
"يمكن أن تتواجد العديد من المرافق (الاقتصادية) في بنغلاديش لسهولة نقل البضائع إلى الميناء. بالنسبة للدول التي لا تتمتع بوصول مباشر إلى البحر، يمكننا أن نكون بوابةً للسوق العالمية"، كما قال.
وصرح يونس لبرناما في مقابلة حصرية في ختام زيارته الرسمية التي استمرت ثلاثة أيام إلى ماليزيا من 11 إلى 13 أغسطس، بدعوة من رئيس الوزراء أنور إبراهيم: "هذا يعني أن ماليزيا قادرة على ربط اقتصادها بشبكة أوسع من الدول عبر بنغلاديش".
خلال الزيارة، عقد يونس اجتماعًا مع أنور، حيث ناقش الزعيمان تطور العلاقات الماليزية البنغلاديشية، مع التركيز على التجارة والاستثمار، والعمل، والتعليم، والسياحة، والدفاع، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى الحائز على جائزة نوبل للسلام بالعديد من المستثمرين والشركات المحلية البارزة، بما في ذلك /بروتون/ القابضة، ومجموعة /صنواي/، ومجموعة /أكسياتا/ المحدودة و/خزانة ناسيونال/ المحدودة.
أكد يونس، الذي يرأس حكومة تصريف الأعمال في بنغلاديش منذ 8 أغسطس 2024م، أن الاستثمار الأجنبي والتجارة العالمية عنصران أساسيان في إعادة بناء اقتصاد البلاد النامي.
وتطرق إلى الموقع الجغرافي لبنغلاديش الذي يتيح الوصول إلى بوتان ونيبال والهند، قائلاً إن هذا التعاون من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي لماليزيا وبنغلاديش، حيث تُسهم بلاده في تسهيل نقل السلع والخدمات.
وقال: "نرحب بالتعاون، حيث تُمثل ماليزيا حلقة الوصل (الاقتصادية)، وهذا ما نتطلع إليه".
وبشأن مساهمة بنغلاديش المحتملة في اقتصاد آسيان، قال إن الدول الأعضاء في الرابطة ستتمكن من الوصول إلى أكثر من 170 مليون مستهلك، بالإضافة إلى قوة عاملة كبيرة جاهزة لدعم الإنتاج الإقليمي.
وأضاف: "أنها ليست مجرد سوق، بل هي أيضًا مصدر للموارد البشرية. كل من يرغب في التصنيع هنا (في بنغلاديش) سيتمكن من العثور على العمال الذين يحتاجونهم، من العمالة الماهرة إلى مستوى الإدارة".
كما سلّط الضوء على مجالات التعاون غير المستكشفة، بما في ذلك صيد الأسماك في أعماق البحار مع جارتها ميانمار، التي تتشارك المياه البحرية مع بنغلاديش، بالإضافة إلى توسيع التجارة عبر الحدود في السلع المادية والرقمية.
وقال: "لدينا محيط شاسع (في خليج البنغال)، لكننا لم نستكشف قط صيد الأسماك في أعماق البحار. إذا عملنا مع ميانمار، فستكون هذه فرصة أخرى للنمو الاقتصادي"، مضيفًا أنه كلما اتسع نطاق السوق المترابط، زادت الفوائد لجميع الأطراف المعنية.
وأكد يونس أن البنية التحتية وخطوط النقل عبر بنغلاديش يمكن أن تساعد الاقتصادات المجاورة على الاندماج في سلسلة توريد أوسع.
وقال: "هذا التكامل لن يزيد التجارة فحسب، بل سيفتح أيضًا فرصًا للاستثمار وتبادل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة في القطاعات الناشئة مثل الصناعة البحرية والخدمات الرقمية".
بنغلاديش طرف بالفعل في معاهدة آسيان للصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC)، التي توفر آلية رسمية لتمكين مشاركة أوثق مع الكتلة من خلال منصات ثنائية ومتعددة الأطراف.
تشهد العلاقات الاقتصادية بين آسيان وبنغلاديش نموًا مطردًا، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بينهما 6.16 مليار دولار أمريكي في الفترة 2023-2024م.
تُعدّ بنغلاديش، ثاني أكبر اقتصاد في جنوب آسيا، لاعباً أساسياً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تحتل المرتبة 35 عالمياً من حيث القيمة الاسمية والمرتبة 25 من حيث تعادل القوة الشرائية.
بالنسبة لماليزيا، تُعدّ بنغلاديش ثاني أكبر شريك تجاري ووجهة تصدير لها في جنوب آسيا، حيث تتكون صادراتها الرئيسية من المنتجات البترولية وزيت النخيل والمواد الكيميائية، بينما تتكون وارداتها من المنسوجات والأحذية والمنتجات البترولية والسلع المصنعة.
في 2024م، ازداد حجم التجارة بين ماليزيا وبنغلاديش بنسبة 5.1 بالمئة ليصل إلى 13.35 مليار رنجيت ماليزي (2.92 مليار دولار).
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
