كوالالمبور/ 14 أغسطس/آب//برناما//-- صرّح وزير الخارجية محمد حسن بأن زيارته الرسمية إلى ميانمار في 19 سبتمبر/أيلول مع نظرائه من إندونيسيا والفلبين وتايلاند ستناقش، من بين أمور أخرى، آلية إجراء الانتخابات المقررة في البلاد.
وأضاف محمد أن اجتماع الوفد مع القائم بأعمال رئيس ميانمار يهدف إلى ضمان أن تعود العملية الانتخابية المقرر إجراؤها نهاية هذا العام بالنفع الحقيقي على شعب ميانمار.
وقال إن نتائج الزيارة ستُعرض على القيادة في القمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور، من 26 إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول.
وأوضح أنه على ميانمار أيضًا الالتزام الكامل بتوافق النقاط الخمس، بما في ذلك وقف إطلاق النار، والحوار الشامل، وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، كخطوات أساسية نحو استعادة السلام والاستقرار في البلاد.
"ما لم يُستعاد الوضع الأمني والاستقرار السياسي في ميانمار، ولم تُشكل حكومة منتخبة ديمقراطيًا، فلن تُحل قضية لاجئي الروهينجا. بنغلاديش مُضطرة إلى إدارة 1.3 مليون لاجئ روهينجا في بلدها، وخاصة في منطقة كوكس بازار.
"وماليزيا ليست استثناءً، فنحن ندير ما يقرب من 150 ألف لاجئ روهينجا"، كما قال.
صرح بذلك للصحفيين اليوم وأضاف أن: "ماليزيا، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، نقبلها لفترة مؤقتة فقط، وليس للأبد".
وقال محمد إنه يريد توضيحًا بشأن ما إذا كانت الانتخابات ستُنفذ بشكل شامل، نظرًا لوجود 63 بلدة أو منطقة لا تزال خاضعة لحالة الطوارئ التي فرضها مجلس الدفاع والأمن الوطني في ميانمار.
في 31 يوليو/تموز، أفادت التقارير أن المجلس العسكري في ميانمار أعلن عن إنشاء هيئة جديدة لتنظيم الانتخابات العامة في وقت لاحق من هذا العام، منهيًا بذلك حالة الطوارئ التي كانت سارية منذ انقلاب عام 2021م.
وعقب إنشاء لجنة الأمن والسلام الجديدة، التي ترأسها أيضًا مين أونغ هلاينغ، أعلن المجلس العسكري انتهاء حالة الطوارئ رسميًا.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
