كوالالمبور/ 20 يناير/كانون الثاني //برناما//-- اعتمدت الحكومة، من خلال وزارة المزارع والسلع الأولية الماليزية، إستراتيجية ديناميكية للدبلوماسية التجارية لمعالجة جميع أشكال التمييز من خلال تخصيص نهجها لتلبية احتياجات السوق الرئيسية المحددة.
وقالت وزيرة المزارع والسلع الأولية الماليزية الدكتورة نور عيني أحمد إن جهتها طبقت نهجًا شاملًا لتعزيز صادرات زيت النخيل، مع التركيز على الامتثال للمعايير الدولية، وتنويع الأسواق، وتوليد أنشطة ذات قيمة مضافة داخل صناعة زيت النخيل.
وذكرت: "من بين المبادرات التي اتخذتها الوزارة وكالاتها التركيز على أسواق النفط الفاخرة أو عالية الجودة، وتشجيع التحول الصناعي نحو منتجات ذات قيمة مضافة عالية، وفي الوقت نفسه، تعزيز تنفيذ شهادة زيت النخيل المستدام الماليزي الثاني، وذلك لضمان أن يفي زيت النخيل بالمعايير الدولية".
جاء ذلك في ردها على سؤال خلال جلسة برلمانية اليوم، الثلاثاء، عن إجراءات الوزارة لتعزيز صادرات زيت النخيل الماليزي في ظل التمييز على المستوى الدولي.
في حين طبق مجلس زيت النخيل الماليزي إستراتيجية تنويع السوق لتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية مثل الهند والصين والاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، عززت الوزارة حضورها في الأسواق ذات الإمكانات العالية مثل إفريقيا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وجنوب شرقي آسيا.
ونتيجة لذلك، ذهبت 50 بالمئة من إجمالي صادرات زيت النخيل في ماليزيا إلى هذه الأسواق الجديدة في عام 2025م، بينما تم تصدير 30 بالمئة إلى الأسواق التقليدية مقابل 43 بالمئة في عام 2024م، حسبما قالت الوزيرة.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//ب.ع س.هـ
