كوالالمبور/20 يناير/كانون الثاني//برناما//-- واصل سوق السيارات في ماليزيا الحفاظ على زخمه القوي خلال عام 2025م، متجاوزًا عتبة 800 ألف وحدة للسنة الثانية على التوالي، إذ ارتفع إجمالي حجم الصناعة بنسبة 0.5 في المئة ليصل إلى 820,752 وحدة مقارنة بـ 816,747 وحدة في عام 2024م.
وقال رئيس جمعية السيارات الماليزية /محمد شمسر محمد زين/ إن هذا الأداء الإيجابي جاء مدفوعًا باقتصاد يتمتع بالمرونة، تقوده قوة الطلب المحلي إلى جانب تعافي الصادرات، في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7 في المئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025م.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحافيين اليوم، الثلاثاء، وأضاف أن خفض سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة إلى 2.75 في المئة اعتبارًا من يوليو/تموز 2025م قد ساهم في توفير بيئة مواتية لتمويل المركبات، في حين ساعد استقرار المشهدين الاجتماعي والسياسي في دعم ثقة قطاع الأعمال واستقرار سوق العمل.
وأفاد: "كما ساهم تحسن سوق العمل في دعم القطاع، إذ بلغ معدل البطالة أدنى مستوى له خلال 11 عامًا عند 2.9 في المئة".
وأوضح محمد شمسر أن السيارات ذات العلامات الوطنية سجلت مبيعات بلغت 511,468 وحدة، ما يمثل 62.3 في المئة من الحصة السوقية، مقارنة بـ 309,284 وحدة للسيارات غير الوطنية التي شكلت 37.7 في المئة من الحصة السوقية.
وأضاف: "ارتفعت الحصة السوقية المجمعة لعلامتين وطنيتين بنسبة 0.4 في المئة لتصل إلى 62.3 في المئة أو ما يساوي 511,468 وحدة، ولكن بمعدل نمو أقل بلغ 1.1 في المئة. أما العلامات غير الوطنية، فقد سجلت مبيعات أقل بلغت 309,284 وحدة، بانخفاض قدره 0.6 في المئة في عام 2025م مقارنة بعام 2024م، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الأداء الأضعف لقطاع المركبات التجارية".
وفيما يتعلق بآفاق المستقبل، قال الرئيس إنه على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع السيارات، فإن هناك عددًا من العوامل التي من شأنها دعم متانة السوق في عام 2026م.
وأوضح أن من بين هذه العوامل استمرار انخفاض معدل البطالة، بما يدعم استقرار الدخل وثقة المستهلكين، إلى جانب الطلب القوي على المركبات الموفرة للطاقة والميسورة التكلفة، ولا سيما العلامات الوطنية الصنع.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.ع م.أ
