كوالالمبور/ 19 مارس/آذار//برناما//-- أفادت مؤسسة التقييم المالي الماليزية بأن معدل التضخم العام في ماليزيا يُتوقع أن يبقى تحت السيطرة، مدعوماً بسياسات الدعم الموجّه من الحكومة، في ظل استمرار النزاع في الشرق الأوسط.
وذكرت المؤسسة في بيان صدر أمس، الأربعاء أن الزيادة المحتملة في الدعم قد تؤدي من ناحية مالية إلى ارتفاع نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها ستظل دون مستوى 4 في المئة بحلول عام 2026م، وذلك رهناً بإمكانية خفض بعض بنود الإنفاق الأخرى وزيادة مصادر الإيرادات مثل مساهمات الكيانات المرتبطة بالحكومة.
كما أشارت إلى أن تأثير النزاع في الشرق الأوسط على ماليزيا يُتوقع أن يكون محدوداً، نظراً لانخفاض مستوى انكشاف التجارة الماليزية على تلك المنطقة، فضلاً عن كون البلاد مُصدِّراً صافياً للهيدروكربونات.
وبيّنت وكالة التصنيف أن توجه التجارة الماليزية يميل نحو آسيا، مدعوماً بصادرات قوية من الإلكترونيات والكهربائيات، والآلات، ومنتجات زيت النخيل.
فيما يتعلق بالتضخم المحلي، خاصة في قطاع النقل، توقعت المؤسسة ضغوطاً تصاعدية، إذ إن بقاء سعر البنزين مدعوماً حكومياً، في حين أن أسعار الديزل ووقود الطائرات المرتبطة بالسوق قد ترتفع، ما قد يزيد تكاليف النقل ويؤدي إلى تضخم غير مباشر ينعكس على مختلف فئات المستهلكين.
كما لفتت إلى أن الصناعات المحلية الرئيسية مثل الإلكترونيات والكهربائيات، والكيماويات، والزراعة، والخدمات اللوجستية ستواجه تعرضاً مباشراً لارتفاع تكاليف المدخلات، خصوصاً النفط المكرر والأسمدة.
وفي الوقت ذاته، قد تساهم تحولات مسارات التجارة في تعزيز وضع مصدّري الغاز الطبيعي المسال وزيت النخيل الخام في ماليزيا، حيث من المتوقع أن تستفيد هذه القطاعات من الطلب المتزايد على الوقود الحيوي نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//ن.ع س.هـ
