كوالالمبور/1 إبريل/نيسان//برناما//-- أكد وزير المالية الثاني الماليزي أمير حمزة عزيزان أن الحكومة الماليزية ستواصل المراقبة الدقيقة واتخاذ إجراءات لازمة لحماية الشعب مع إدارة الاقتصاد الوطني بشكل استباقي وشامل ومنظم.
وأفاد أن أسس الاقتصاد الوطني لا تزال قوية وقادرة على الصمود، مشيرًا إلى أن استجابات مبكرة قد تم تنفيذها بالفعل.
جاء ذلك في منشور على حسابه الرسمي من منصة فيسبوك، وأضاف: "مع ذلك، تعتمد الحكومة حاليًا نهج الجاهزية العالية لمواجهة أي احتمالات، بما في ذلك أزمة طاقة عالمية، وهو واقع قد نواجهه في الفترة المقبلة ."
وفي وقت سابق، ترأس الوزير الاجتماع الثالث للجنة الخاصة المعنية بأمن الطاقة وتأثير الصراع في الشرق الأوسط لمناقشة نتائج اجتماع المجلس الوطني للعمل الاقتصادي.
وأضاف: "لا يزال الصراع يتفاقم دون مؤشرات إلى حل قريب، ما يفرض ضغوطًا كبيرة وتداعيات واسعة على قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي".
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية– برناما//س.ج م.أ
