سنغافورة/ 1 يونيو/حزيران//برناما//-- أعلن وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نوردين أن نظيره النرويجي /توري أو. ساندفيك/، قدم اعتذاراً رسمياً بشأن قرار حكومة بلاده بإلغاء ترخيص تصدير نظام الصواريخ المضادة للسفن (NSM) إلى ماليزيا.
وقال الوزير الماليزي إن الاعتذار نُقل خلال اجتماع ثنائي جمع بينه ونظيره النرويجي على هامش أعمال الدورة الـ23 من حوار شانغريلا الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS) بسنغافورة أمس، الأحد.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لمراسل وكالة أنباء برناما بعد الاجتماع، وأضاف أن /ساندفيك/ قدم خلال الاجتماع شرحاً مفصلاً للأسباب والخلفيات التي دفعت الحكومة النرويجية إلى اتخاذ قرار بإلغاء الترخيص.
وذكر محمد خالد: "لقد قدم اعتذاره، وأوضح الأسس التي استند إليها قرار الإلغاء، وهي تفسيرات يمكننا تقبلها، سواء أكانت صحيحة أم لا، إذا كانت النرويج بالفعل لا ترغب في المضي قدماً أو قررت إلغاء ترخيص تصدير الصواريخ المعنية".
وأشار إلى أن الجانب الماليزي عبر بصراحة ووضوح عن خيبة أمله إزاء هذا القرار، نظراً إلى العلاقات الطويلة والوثيقة والجيدة التي تربط بين ماليزيا النرويج، والتي تأثرت سلباً بهذه القضية.
وكانت الحكومة النرويجية قد أعلنت سحب عدد من تراخيص التصدير المتعلقة بتقنيات معينة، في إطار تشديد ضوابط التصدير في البلاد.
ووفقًا للموقع الإلكتروني لشركة /كونغسبيرغ/ النرويجية للدفاع والفضاء، فقد جرى توقيع صفقة شراء الصواريخ المضادة للسفن بين القوات البحرية الملكية الماليزية والشركة في إبريل/نيسان 2018م، بقيمة بلغت 124 مليون يورو (أو ما يعادل 571.9 مليون رنغيت ماليزي)، بهدف تزويد ست سفن قتال ساحلية جديدة بهذه المنظومة الصاروخية.
وفيما يتعلق بمطالب ماليزيا، أكد محمد خالد أن الحكومة الماليزية تأمل في أن تتعاون النرويج بوصفها دولة صديقة، في إعادة المبالغ التي تم دفعها مسبقاً، والتي تمثل نحو 95 بالمائة من إجمالي قيمة العقد.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//م.م م.أ
