كوالالمبور/ 12 يونيو/حزيران//برناما//-- قال نائب وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي /سيم تزي تزين/ إن وزارته في صدد إجراء الرقابة على الأنشطة التجارية غير القانونية التي قام بها الأجانب، وذلك من أجل الحماية على الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من المنافسة غير العادلة.
وأوضح أن هذه الرقابة تتوافق مع توجيهات رئيس الوزراء أنور إبراهيم بضمان تطبيق إجراءات الإنفاذ المتكاملة ضد الأنشطة التجارية غير القانونية، لا سيما الأجانب الذين ينتهكون قوانين البلاد.
"تلقت الوزارة شكاوى من جهات فاعلة في القطاع بشأن الأنشطة التجارية غير القانونية من قبل الأجانب، مما يؤثر سلباً في الشركات المحلية"، على حد تعبيره.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحافيين، وأضاف : "أدرك رئيس الوزراء هذه الشكاوى من الجهات الفاعلة في القطاع التي تواجه المنافسة غير العادلة من الجهات التي تمارس أعمالاً غير قانونية، ولذا أمرت الحكومة باتخاذ إجراءات الإنفاذ واسعة النطاق ضد هذه الأنشطة".
وكان أنور في وقت سابق قد أعرب عن قلقه إزاء تدفق الأجانب الذين يسيئون استخدام تأشيرات الزيارة والدراسة لممارسة الأعمال التجارية في البلاد، بما في ذلك في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يؤثر سلباً في فرص العمل المحلية .
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.أ م.أ
