كوالالمبور/ 24 يونيو/حزيران //برناما//-- قد تواجه منصات التواصل الاجتماعي التي لا تلتزم بمتطلبات التحقق من عمر المستخدمين بموجب قانون السلامة على الإنترنت لعام 2025م (القانون 866) غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين رنجيت ماليزي.
وقال وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل في جلسة برلمانية هنا اليوم، الأربعاء: "عدم الامتثال للجزء الثالث من القانون 866، قد يتعرض هذه المنصات لغرامات مالية تصل إلى 10 ملايين رنجيت كما هو منصوص عليه في المادة 39 من القانون".
صرح فهمي بذلك ردًّا على سؤال عن الإجراءات لضمان التزام مواقع التواصل الاجتماعي بمتطلبات التحقق من العمر والإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المنصات غير الملتزمة.
وأوضح أن المادة 30 من القانون تمنح هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية صلاحية إصدار توجيهات مكتوبة للمنصات.
"عدم الامتثال لهذه التوجيهات يشكل جريمة، وعند الإدانة قد يؤدي إلى غرامة تصل إلى مليون رنجيت، هذا بالإضافة إلى غرامة إضافية تصل إلى 100 ألف رنجيت عن كل يوم تستمر فيه الجريمة بعد الإدانة. كل منصة تواجه تحدياتها وأهدافها التجارية الخاصة، لكن الحكومة تمضي قدما في متطلبات التحقق من العمر بما يتماشى مع الممارسات التي تم اعتمادها بالفعل في أكثر من 25 دولة حول العالم"، على حد تعبير الوزير.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية – برناما//ب.ع س.هـ
