كوالالمبور/ 25 ديسمبر/كانون الأول//برناما//-- أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن حكومة "مدني" (الحكومة الماليزية الحالية) ستقدم التعاون الكامل إذا أسفرت الجهود المبذولة لتحديد موقع رحلة الخطوط الجوية الماليزية (MH370) عن نتائج.
وشدد أنور على أهمية الموازنة بين ضرورة البحث عن الطائرة وضمان الاستخدام الأكثر حكمة للأموال العامة.
"بعد مرور أكثر من عقد على اختفاء الطائرة من الرادار، لا تزال العديد من الأسئلة والألغاز دون حل.
"ليس فقط العائلات والأقارب، ولكن الجمهور أيضًا يستحق الإجابات. ولذلك فإن الحكومة ستقدم تعاونها الكامل إذا نجح البحث، في تحقيق النتائج التي طال انتظارها ".
سبق أن أعلن وزير النقل /أنتوني لوك/ يوم الجمعة الماضي أن مجلس الوزراء وافق في 13 ديسمبر من حيث المبدأ على قبول عرض من شركة الروبوتات البحرية /أوشن إنفينيتي/، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لاستئناف البحث عن حطام الطائرة MH370.
وذكر أن البحث في أعماق البحار سيركز على موقع جديد، تقدر مساحته بـ 15 ألف كيلومتر مربع في جنوب المحيط الهندي، مضيفاً أن البحث الجديد سيكون على أساس مبدأ "لا اكتشاف لا رسوم "، مما يعني أن الحكومة الماليزية لن تدفع لشركة /أوشن إنفينيتي/ أي شيء ما لم يتم العثور على الطائرة أو أجزاء مهمة من حطامها.
واختفت طائرة بوينغ 777 التي كانت تقل 239 شخصاً من شاشات الرادار في 8 مارس/آذار 2014م أثناء توجهها من كوالالمبور إلى بكين، وعلى الرغم من أكبر عملية بحث في تاريخ الطيران، لم يتم العثور على الطائرة مطلقاً.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ
