كوالالمبور/ 8 يناير/كانون الثاني//برناما//-- تعمل الوكالة الماليزية للأمن السيبراني /نكسا/ (NACSA) على صياغة مشروع قانون جديد للجرائم السيبرانية ومن المقرر طرحه أمام الدورة الرابعة للجلسة البرلمانية الـ15 في أكتوبر/تشرين الأول القادم .
وقال رئيسها التنفيذي الدكتور /ميغات زهيري بن ميغات تاج الدين/، إن مشروع القانون المقترح يهدف إلى استبداله بقانون جرائم الكمبيوتر لعام 1997م، والذي يُنظر إليه الآن على أنه قد عفا عليه الزمن وأقل أهمية في معالجة التهديدات السيبرانية الحديثة .
وأضاف: "قبل أسابيع قليلة، أعرب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم عن دعمه لصياغة مشروع القانون الجديد في منشوره على حسابه الخاص من موقع /فيسبوك/ بعد رئاسة الاجتماع الثاني للجنة الأمن السيبراني الوطنية لعام 2024م" .
جاء ذلك في حديثه لوكالة برناما بعد مشاركته في جلسة حوار بعنوان: "التنظيم من أجل إعادة التوطين: الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية المتوترة" في المؤتمر التنظيمي الدولي 2025م /أي أر سي/ أمس، الثلاثاء .
وأوضح ميغات زهيري أن مشروع القانون الجديد هو حاجة رئيسة لماليزيا من أجل الانضمام إلى اتفاقية /بودابست/ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية في يونيو/حزيران القادم، وكلتاهما ضرورية لإظهار التزام البلاد بمكافحة الجرائم المعنية محليًا ودوليًا .
وفي جلسة حوار منفصلة في المؤتمر، دعا ميغات زهيري إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص الحاد في متخصصي الأمن السيبراني، وسلط الضوء على مستهدف رئيس الوزراء المتمثل في تحقيق 25 ألف خبير في الأمن السيبراني بحلول نهاية العام .
وشدد على أهمية الاحتفاظ بالمواهب المحلية لتحقيق المستهدف المنشود .
وذكر: "يجب أن تقدم الصناعة رواتب كبرى للمواهب الماليزية وألا تسمح لهم بالذهاب إلى سنغافورة أو دبي حتى يبقوا في ماليزيا. مع نقص المواهب المحلية، فإننا نعرض الأمن القومي للخطر من منظور أوسع" .
وأضاف: "نحن في حاجة إلى 10 آلاف موهبة هذا العام، وإذا تمكنت الجامعات من إنتاج 3 آلاف منها الآن، فسيذهب نصفها إلى دول أخرى مثل سنغافورة وقطر ودبي التي تقدم المزيد من الرواتب. يعتمد ذلك على الطرق التقليدية للحصول على الإمدادات وعلينا اتباع نهج مفرط للغاية في الحصول على المزيد من المواهب" .
إلى جانب ذلك، دعا الدكتور ميغات زهيري أيضًا إلى المرونة في مكان العمل لتشجيع المزيد من النساء على الدخول والبقاء في القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني .
جدير بالذكر أن جلسة الحوار المثمرة التي أدارها / تشيء جوهان بن تشيء مات/ كبير الموظفين التقنيين وموظفي الرصد في اللجنة الماليزية للاتصالات والوسائط المتعددة /إم سي إم سي/ (MCMC)، شارك فيها أيضاً رئيس التخطيط الإستراتيجي والعضوية والمستشار الخاص للأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات /إيتو/ (ITU) /سولينا بنت عبدالله/ و/ناسوتيون محمد/ الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الرقمية الوطنية /دي إن بي/ .
يجمع المؤتمر الذي تستضيف لجنة /إم سي إم سي/ لمدة يومين، قادة الصناعة وصناع القرار والخبراء العالميون من رابطة دول جنوب شرقي آسيا /آسيا/ وأستراليا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لإجراء مناقشات لتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستخدمين مع تعزيز الثقة والتعاون العالمي .
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما/م.أ
